مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويروم هذا المشروع، الذي يتضمن 39 مادة، وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره، في إطار التقيد التام بأحكام الدستور وتفعيلا لأحكام الباب التاسع منه، وفي مراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى.
وقد أكدت مختلف الفرق البرلمانية في تدخلاتها، خلال المناقشة العامة للمشروع، على أهمية إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة دستورية مستقلة تشكل إطارا للاستشارة والخبرة في العديد من المجالات الحيوية، وتسهم في بلورة الاختيارات التنموية الكبرى للمملكة.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين قد صادقت، مساء أمس الاثنين، بالإجماع على هذا المشروع.
وقد تميزت أشغال اللجنة بتقديم تعديلات موحدة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة،همت 21 مادة من أصل ال 39 مادة المكونة للمشروع، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع.
ومن التعديلات التي أدخلت على المشروع، تلك المتعلقة بالمادة الثانية التي تهم تعزيز استقلالية هذا المجلس عن باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، حيث تم التنصيص على أن المجلس يزاول مهامه في استقلال عن الحكومة ومجلسي البرلمان.