رغم معارضة أغلب الدول الغربية له.. التمثيلية الإسلامية بمجلس حقوق الإنسان تنجح في إخراج قانون إدانة حرق القرآن للوجود اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يدين الاعتداءات التي استهدفت القرآن الكريم مؤخرا، حيث صوتت الدول الإسلامية لصالح القرار مقابل اعتراض الدول الغربية.
جاء ذلك في جلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان الدولي، بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي، في إطار اجتماعه الدوري في جنيف السويسرية،وذلك لبحث مشروع قرار قدمته باكستان نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي بشأن عدم احترام القرآن والاعتداء عليه.
وصوت 47 من أعضاء المجلس على مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة الاعتداءات التي تستهدف القرآن ووصفها ب"كراهية ضد الدين"، حيث حظي بتأييد 28 عضوا، ومعارضة 12، فيما امتنع 7 عن التصويت.
والدول التي صوتت لمصلحة مشروع القرار هي الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبوليفيا والكاميرون والصين وكوت ديفوار وكوبا وإرتيريا والغابون وغامبيا والهند وكازاخستان وقرغيزيا ومالاوي وماليزيا وجزر المالديف والمغرب وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب إفريقيا والسودان وأوكرانيا والإمارات وأوزبكستان وفيتنام.
في حين رفض مشروع القرار كل من بلجيكا وكوستاريكا وتشيكيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة، بينما امتنعت عن التصويت كل من باراغواي ونيبال والمكسيك وهندوراس وجورجيا وتشيلي وبنين عن التصويت.
ويدعو نص القرار إلى إجراء حوار رفيع المستوى في الدورة 54 (شتنبر 2023) لمجلس حقوق الإنسان على أساس تقرير يقدمه المفوض السامي في الدورة الخامسة والخمسين (مارس 2024).
ويعتبر القرار فعل التدنيس عملا من أعمال التحريض على الكراهية، ويشدد على الحاجة إلى محاسبة مرتكبي أعمال الكراهية الدينية هذه وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت قرارها نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي، بعد حوالي 4 ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وكان المغرب قد دعا، أمس الثلاثاء أثناء المناقشة، مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة إلى التعامل بموقف موحد وحازم وبإرادة مشتركة في مواجهة الأفعال المتكررة لتدنيس القرآن الكريم التي تمس مشاعر مليار مسلم.
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، على أن الحرب ضد التطرف والظلامية والعنف يجب ألا تكون انتقائية بأي حال من الأحوال، داعيا الى إدانة هذه العمليات بشكل قاطع.
وأوضح أن المملكة المغربية، بوصفها مدافعا متحمسا عن حقوق الإنسان، التزمت دائما بالتعبير الحر عن الآراء، وفي نفس الوقت، أكدت باستمرار التزامها الثابت بتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش وقبول الآخر وثقافة السلام.
وأشار إلى أن خطة عمل الرباط، القرار الذي قدمه المغرب واعتمدته الجمعية العامة بشأن محاربة خطاب الكراهية، منتدى تحالف الحضارات المنعقد في فاس، بالإضافة إلى نداء القدس الصادر خلال زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب، أدلة كثيرة على التمسك الراسخ للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بحوار صادق بين الأديان، في إطار التسامح والاحترام وقبول الآخر، دون تمييز، على أي أساس كان.
وخلال الجلسة ذاتها، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن "خطاب الكراهية بشتى أنواعه آخذ في الازدياد في كل مكان في العالم"، داعيا للتصدي له بالحوار والتعليم.
واعتبر المسؤول الأممي أن "الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين أو الأقليات،هي مظاهر ازدراء" و"مسيئة".
في المقابل، تقاطعت مواقف الدول الغربية عند رفض اعتماد قيود قانونية أو تنظيمية على ممارسة التعبير تخوفا من تعريضها للخطر، وفق رأيها.
وفي 28 يونيو الماضي، مزّق مواطن عراقي مقيم بالسويد يُدعى سلوان موميكا، نسخة من القرآن الكريم وأضرم النار فيها أمام مسجد العاصمة ستوكهولم المركزي في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن منحته الشرطة السويدية تصريحًا، مخلفا بموجة غضب واسعة في العالمين العربي والإسلامي.