فاجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، المتتبعين، لملف البارون الدولي محمد الوزاني الشهير ب "النيني"، استنادا إلى تقارير الأجهزة الأمنية، عن تصفيته بالرصاص قبل أربع سنوات على متن يخته ضواحي سبتة، بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، كما قضت لفائدة المديرية العامة للجمارك بخمسة ملايير و400 مليون سنتيم. أما شريك "النيني" الشهير ب "قاسم" الذي ظل يصنف بدوره من قبل الأجهزة الأمنية ضمن العناصر الخطيرة، أصدرت في حقه الغرفة نفسها عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 100 مليون سنتيم، أما التعويض لفائدة الجمارك بلغ 13 مليارا و500 مليون سنتيم. وظل المتتبعون مشدوهين من قرار غرفة الجنايات الابتدائية التي أدخلت الملف للمداولة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، بعدما ظلت تنتظر البارونين مدة سنتين، دون أن يظهر لهما أثر، في الوقت الذي تحدثت وسائل إعلام دولية بما فيها وكالة الأنباء الإسبانية عن مصرعه على متن يخته غير بعيد عن سبتة، من قبل محسوبين على الاتجار الدولي في المخدرات، وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات، ليفلت مسؤولون أمنيون ودركيون من المتابعة، بعدما كانوا يتحسسون رؤوسهم خوفا من ظهوره من جديد، وتنفس المشتبه في صلتهم به الصعداء. وظل رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ينادي على البارون وشريكه، ليأمر أكثر من ثلاث مرات بإنجاز المسطرة الغيابية في حقهما، وبتذييع اسميهما ضمن تقارير النشرة القضائية بالإذاعة الوطنية ثلاث مرات، لكن دون أن يظهر لهما أثر. وتابعت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة "النيني" وشريكه، بجرائم الارتشاء عن طريق تقديم عروض وهبات وهدايا في شكل مبالغ مالية لموظفين عموميين، قصد الحصول على خدمة ومزية وفائدة بالامتناع عن القيام بواجبهم المهني، والحيازة والاتجار في الشيرا المعتبرة مخدرة ومادة القنب الهندي والتبغ المهرب، ونقلها وتصديرها على الصعيد الدولي وتسهيل استعمالها للغير والمشاركة في ذلك، والمساهمة في حركية وحيازة المخدرات بدون تصريح وترخيص والمشاركة فيها والحيازة بدون سند صحيح لبضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل ولأداء الحقوق والرسوم الجمركية عند الاستيراد والمشاركة فيها، وعدم التصريح لمكتب الصرف بممتلكات وأموال موجودة بالخارج من قبل شخص يتصف بصفة مقيم بالمعنى المتداول في نظام الصرف.