أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس على الوكيل العام باستئنافية الرباط متهمين بمقتضي قانون مكافحة الإرهاب، حيث يوجد من بينهما طبيبة تقطن بالرباط، في حين أن المتابع الثاني بدون عمل. وأفاد مصدر أمني أن التحريات الأولية أفضت الى اتهامات تنصب حول تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف والانتماء الى جماعة ديني محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي كل حسب المنسوب إليه. وكان مرتقبا أن يحال هذا الملف على قاضي التحقيق بملحقة وإذا لم تحفظه النيابة العامة أو تأمر بتعميق البحث. ولم يتسن لنا معرفة وقائع هذا الملف، وما إذا كان مرتبطا بخلية سبق أن عرضت على القضاء، أم بمجموعة جديدة، خاصة أن المصدر الأني تحدث عن تكوين عصابة بما يعني أن الأمر يتعلق بأكثر من شخصين متابعين. ويذكر أن أول ملف توبع فيه متهمون من الطبقات الميسورة يرجع إلى ما سمي بجماعة أنصار المهدي لأميرها المتهم حسن الخطاب، إثر الإعلان عن تفكيك هذه الجماعة في غشت 2006.
