فقدان البصر لدى أكثر من 500 ألف مغربي بسبب «الجلالة»

حسب احصائيات شبه رسمية لوزارة الصحة المغربية والمنظمة العالمية للصحة فإن ما يقرب من 500.000 مريض مغربي يعانون من نقص أو فقدان البصر بسبب الجلالة أوتعتم عدسة العين) هم في انتظار عملية جراحية تعيد لهم نعمة البصر.
هذا مع العلم أن تكلفة العلاج تتراوح مابين 5000 و 8000 درهم. وما يمكن أن تقدمه التغطية الصحية الاجبارية أو مثيلتها للمستضعفين AMO وRAMED حتى تعيد النور لأعين 500.000 مواطن مغربي
وفي الواقع، فإن أكثر من 500 ألف مغربي يعانون من ضعف البصر بالجلالة (cataracte ) ، مما يعني أنهم في انتظارعملية علاجية جراحية، كما أن العديد من المرضى ضحايا تعفن أو جرح في القرنية لاعلاج لهم سوى الخضوع لعملية زراعة القرنية.
وجميع هذه الاختلالات تستفيد اليوم من " جراحة انكسار الأشعة" التي تتم إما بواسطة عملية جراحية خاصة أو بواسطة الليزر.أما المحور الثاني، فتمثل في إشكالية زراعة قرنية العين.
وحسب تقديرات وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، هناك حوالي 50 ألف حالة جديدة لضعف البصر بسبب "الجلالة" كل سنة، و500 ألف حالة في انتظار العلاج بالجراحة. ويرى الخبراء المغاربة في هذا المجال أن هذه الارقام قابلة للارتفاع.
من جهة أخرى ينبغي مراجعة لائحة 41 حالة مرضية القابلة للتعويض التي وضعتها الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، حيث أنه لاوجود لمرض ضعف البصر "بالجلالة"، الذي هو السبب الأول للعمى بالمغرب.
وتتمثل الجراحة الحديثة لضعف البصر في تقطيعات صغيرة لبضع ميلمترات مع عمليات زرع مرنة، تضمن السلامة خلال الجراحة وكذا فترة نقاهة سريعة. وهذه الجراحة الحديثة تجرى في القطاع العام والقطاع الخاص، أما تكاليفها فتتراوح ما بين 6000 و 9000 درهم.
ومما تجب الإشارة إليه، هو أن وزارة الصحة المغربية قامت بمجهوادات كبيرة خلال الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة، وذلك بتجهيز مؤسسات عمومية لطب العيون، بثلاثين آلية، أما القطاع الحر فيتوفر على ضعفها هذه الآلات المتطورة.
بالنسبة لزراعة القرنية بالمغرب، تشير التقديرات إلى عدة ألاف من المرضى الذين هم في انتظار عملية علاجية جراحية، خاصة وان الامر يتعلق بفئة شابة من السكان، حيث أن 70% من المرضى تتراوح أعمارهم مابين 30 و 40 سنة وقد تصل بهم الحالة إلى وضعية الإعاقة البصرية.
يتعلق الامر هنا بأمراض القرنية التي يبقى علاجها الوحيد هو استبدال القرنية المصابة بأخرى مأخوذة من جسم متوفى، مع احترام الاجراءات المعمول بها.
ويقول الاختصاصيون المغاربة أن هناك حلين لا ثالث لهما. الاول يتمثل في انجاز عملية اخذ القرنيات في المغرب انطلاقا من جسم متوفى. وكانت هذه العملية تتم بصفة اعتيادية في التسعينات بالمؤسسات الاستشفائية المخولة لذلك.
والحل الثاني يتمثل في استيراد القرنية. وبالنسبة لهذه الحالة يتساءل الاختصاصيون المغاربة حول احتكار الاستيراد من الولايات المتحدة الامريكية، بتكلفة تقدر ب 1000 دولار للوحدة لمؤسسة واحدة بالمغرب هي مستشفى الشيخ زايد.
وهذا علما بأنه يمكن الحصول على قرنيات أقل تكلفة وأكثر قابلية انطلاقا من البلد الاقرب مثل اسبانيا أو فرنسا أو بلجيكا.
والتساؤل المطروح هو لماذا اليوم، في عصر عقلنة تكاليف العلاج، مازلنا نصرف على بعض المؤمنين ما يساوي 50 ألف درهم بالعملة الصعبة للذهاب للعلاج في أوروبا أو تونس، بينما يمكن بالثمن المخصص لمريض واحد في أوروبا، إجراء عمليات على خمسة مرضى بالمغرب.
من ناحية أخرى، فإن عدد أطباء العيون بالمغرب سنة 2006 يقارب 600 طبيب، من بينهم 80% يوجدون في محور الرباط الدار بيضاء. ولتجسيد العجز المهول في هذا الاختصاص، فإن إقليم فكيك الذي تساوي مساحته مساحة مملكة بلجيكا، لايتوفر على أي طبيب عيون.
وعلى سبيل المقارنة بين البلدان المغاربية، فإن الجزائر تتوفر على 1200 متخصص في أمراض العيون، وتونس على 500 طبيب عيون لستة ملايين نسمة.