قال السيد خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، يوم الاثنين، إن من يتنكر لجنسيته لا يستحق الاحترام. وأكد السيد ولد الرشيد، في تصريح للصحافة، أن «أي شخص يتنكر لجنسيته فإنه لايستحق الاحترام»،وذلك في إشارة إلى ما قامت به المدعوة أميناتو حيدر, مضيفا أن مثل هذا الشخص «يفتقر إلى الحد الأدنى من الصفات الإنسانية». وأوضح أن «الجنسية مقدسة، وأنه يتعين على الجميع احترامها،«مسجلا أن الجنسية » لايجب أن تكون موضع أية مزايدات سياسية». وذكر السيد ولد الرشيد، الذي ندد بهذه التصرفات « الخارجة عن الإجماع الوطني ومصالح المواطنين»، بأن المدعوة اميناتو حيدر «كانت تدعي أنها مناضلة حقوقية، والتقت بصفتها تلك المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكانت تنشط انطلاقا من هذه الصفة». وأضاف أنها «لم تتنكر من قبل لجنسيتها المغربية ولا لحقوقها كمواطنة مغربية»، مشيرا إلى أنها خذلت الجميع وفي مقدمتهم السلطات التي كانت تخصها بمعاملة جيدة، وكذا الاشخاص الذين كانت تقدم لهم نفسها كمناضلة في مجال حقوق الإنسان ولا دخل لها في السياسة. ولاحظ السيد ولد الرشيد أنها في الواقع «تمثل الانفصاليين وتعمل في هذا الاتجاه»،, مضيفا أن المدعوة اميناتو حيدر »تتحرك في إطار نشاط انفصالي واضح تؤطره أطراف أجنبية تتآمر ضدا على المصالح الوطنية العليا للمملكة المغربية، خصوصا ما يتعلق بوحدتها الترابية». وعلى صعيد آخر, أشار رئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى « أن التوجه الانفصالي يتعارض كلية مع مصالح سكان المنطقة، ويضر بالمصلحة الأمنية للمملكة وينتهك الدستور». وقال « إن من يدعو إلى الانفصال لايراعي بالتأكيد مصالح هؤلاء السكان»، وأكد أنه «يتعين على اميناتو حيدر ومن يسلك مسلكها ويتبنى افكارها ويعمل في هذا الاتجاه أن يتحمل مسؤولياته, خصوصا بعدما قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس مقترح الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء بشكل نهائي, الأمر الذي لم يعد معه من سبب أو مبرر لاتباع طريق الانفصاليين». وأشار السيد ولد الرشيد أنه «لامكان بالمنطقة لكل من يدعمون الانفصال ويعملون في هذا الاتجاه أو يحاولون المس بالوحدة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية وسيادته»، معتبرا أنهم «يتعاملون بطريقة واضحة ومباشرة مع أعداء المغرب ومصالحه العليا». وخلص رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أنه «لا مكان بيننا للغموض في المواقف».
