ترسيم المؤقتين ودعم مالي بعشرين مليون درهم وقانون أساسي جديد للشغيلة

الحكومة والنقابات تتوصل إلى اتفاق حول وضعية بريد المغرب

بعد سلسلة من اللقاءات الماراطونية، تم نهاية الأسبوع المنصرم التوقيع على عقد شراكة استراتيجية بين أحمد رضا الشامي، ممثل الحكومة، ووزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة، وأنس العلمي، مدير مؤسسة بريد المغرب، والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية لرجال ونساء البريد (FDT - CDT - UMT) في إطار تحديث هذه المؤسسة وتأهيلها للانخراط في دينامية التنميةالسوسيو اقتصادية التي يشهدها المغرب.
وفي اتصال للعلم بالكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات (ا،م،ش) أكد هذا الأخير أن توقيع هذه الاتفاقية يعد مكسبا تاريخيا للبريديين ، معتبرا أن المغرب انتصر لذاته على ذاته من خلال التوصل إلى الصيغة الحالية لمشروع القانون 08/07 كما صادق عليها مجلس المستشارين، رغم كونها لازالت في حاجة الى مزيد من التدقيق خلال النقاش والتداول بمجلس النواب. وسجل نور الدين سليك ارتياح النقابات للتعامل الإيجابي الذي أبدته الحكومة مع مطالب رجال ونساء البريد، والقاضي بتحويل مؤسسة بريد المغرب إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل الدولة بنسبة 100% والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية عبر ترسيم المؤقتين وتعزيز القدرة الشرائية البريدية بغلاف مالي يناهز 20 مليون درهم. كما تم الاتفاق على تنظيم نساء ورجال البريد في إطار قانون أساسي بمثابة مرسوم، وليس في إطار مدونة الشغل.
واعتبر ممثلو النقابات أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد بمثابة وسام استحقاق لكل الذين عملوا على تحصين الاقتصاد الوطني وتأهيل قطاع البريد ليصبح أحد الأذرع المالية الأساسية في الاقتصاد المغربي، وتحصين الشغيلة البريدية من أي أذى قد يطالها نتيجة التقلبات المحتملة للسوق الوطني والدولي، وأيضا، تحصين القوة التفاوضية لممثل المغرب لدى منظمة التجارة الدولية.