الدولة تدعم القروض بنسبة 10% والأبناك تعمل بمجانية التحويلات

تدابير تحفيزية لفائدة مغاربة الخارج

تحدث محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ولو بشكل مقتضب في برنامج القناة الثانية "مباشرة معكم" الذي انقطع البت عنه مرتين ليلة الأربعاء الماضي عن مغاربة المهجر وعن التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدتهم في مجالات التحويلات المالية والاستثمار والقروض العقارية._وقد سبقت الإشارة في العديد من الملتقيات التي همت قضايا مغاربة الخارج إلى هذه التدابير التي تم اتخاذها وذلك انطلاقا من الخلاصات التي توصلت إليها لجنة اليقظة الاستراتيجية التي تحدث عنها عامر على القناة الثانية، والمحدثة من أجل تتبع انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغاربة المقيمين بالخارج، وتدعيم تحويلات الجالية وإنعاش استثماراتها، ومواكبتها على المستوى الاجتماعي، والقروض الخاصة بالسكن._وبمقتضى هذه التدابير الجديدة التي تم اتخاذها باتفاق مع المجموعة المهنية للأبناك المغربية، سيستفيد المغاربة المقيمون بالخارج من دعم مقدم من طرف الدولة في حدود 10 في المائة (5 ملايين درهم كحد أقصى) لإنجاز مشاريعهم الخاصة على أن لا تقل مساهمة حامل المشروع عن25 في المائة بالعملة الصعبة، علاوة على إمكانية
الاستفادة من قرض تقدمه الأبناك تتحدد نسبته في65 في المائة وأن لا يقل حجم الاستثمار عن مليون درهم. وفي ما يتعلق بتخفيض كلفة التحويلات، ستعمل الأبناك بمجانية التحويلات المالية إلى غاية31 دجنبر2009 ، وتهم عمولات التحويل المستقطعة من طرف الأبناك في المغرب أو من خلال شبكاتها في الخارج._كما ستعمد هذه الأبناك إلى التعامل بالحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يخص سعر الصرف إلى جانب تمديد شبكاتها وتعزيز وكالاتها في الخارج، مع تشجيع المغاربة على فتح حساباتهم بها ومراجعة الاتفاقات المبرمة بين الأبناك ومؤسسات تحويل الأموال بهدف تخفيض عمولات التحويلات باتجاه المغرب._وابتداء من يونيو2009، سيتم التخفيض من عمولة الصرف ب50 في المائة على جميع المعاملات مع العالم الخارجي (من 2 في الألف إلى1 في الألف) والإلغاء التام لعائدات الدولة في أفق سنتين._وفي المجال العقاري، سيكون بإمكان أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الاستفادة من »ضمان السكن« حيث سيستفيدون من الشروط نفسها التي تطبق على نظرائهم القاطنين بالمغرب._وبخصوص المواكبة الاجتماعية للجالية، أبرزت الإجراءات الحكومية أنها تشمل مواكبة المغاربة
المتضررين من الأزمة من طرف الأبناك المغربية، وذلك بإعادة جدولة الديون المستحقة وتعزيز وتعميم المصالح الاجتماعية في السفارات والقنصليات للتخفيف من المعاناة الاجتماعية للمتضررين من الأزمة.
كما سيتم تخفيض الرسوم القنصلية بنسبة 95 في المائة، ووضع شبابيك خاصة بمغاربة المهجر من طرف مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن فقدان العمل أو عدم تجديد وثائق الإقامة بالتعاون مع سلطات دول الإقامة.