من يراقب المصحات الخاصة بالدارالبيضاء، هل الوزارة الوصية أم المديرية الجهوية لجهة الدارالبيضاءسطات، هذه الأخيرة حسب بعض العاملين بداخلها لاتعرف طرق المصحات الخاصة رغم المشاكل الكثيرة التي تعرفها، ورغم شكايات المواطنين المرضى. إحدى المصحات قريبة من عين الذئاب تشتغل خارج القانون، ولا أحد يمكنه التدخل في شأن هذه المصحة. أول خرق لها بأنها مصحة معروفة في الطب الباطني، وتحولت بقدرة قادر إلى مصحة متعددة التخصصات، منها مركز دولي في طب العيون، وهو ما يخالف القانون. موظف بالمديرية الجهوية طلب عدم ذكر اسمه بأن الوزير المعفى وغير المأسوف على إعفائه، لم يتدخل في شأن هذه المصحة رغم إلحاح عدد من المشتكين، كما تم وضع شكايات لدى السلطات المحلية، هذه الأخيرة في شخص العامل السابق لم يتحرك لمعرفة حقيقة الأمور. مصحة أخرى بمنطقة الوازيس لها علاقة خاصة مع بعض سائقي سيارات الإسعاف الخاصة، وبعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة،من أجل جلب الزبناء من المرضى بعمولة، وأصبحت هذه المصحة الواقعة بالوازيس تستقطب أكبر عدد من المرضى، هؤلاء أصبحوا يعيشون مشاكل كثيرة مع المصحة من حيث غلاء الفاتورات. مصحة جديدة بشارع أنوال تفرض على المرضى أداء جميع الواجبات قبل الدخول إلى المصحة من أجل إجراء العمليات الجراحية،حتى بالنسبة للأشخاص المؤمنين، حيث تطلب منهم إدارة المصحة أداء الفرق الواجب أداؤه قبل إجراء العملية، أما وضع الشيك ضمانة فهي عملية أصبحت مألوفة، ومن يرفض ذلك فمصيره مع مرضه،وهناك مصحات لا تخضع للشروط المطلوبة من حيث المساحة، ومن حيث موقع الغرف،حيث هناك غرف لا تتوفر على نوافذ ولا تدخلها الشمس، وبهو الاستقبال كأنه محطة طرقية وقت عيد الأضحى، وصياح وضجيج ولا يهم إدارة المصحات إلا المدخول المادي. أما الأخطاء المهنية فمتعددة ولا حصر لها،وبالخصوص بالنسبة للطاقم التمريضي، ذلك أن عددا من الممرضات والممرضين لا يقومون بواجبهم، ويبقى الزبون أي المريض في حيرة من أمره، بسبب كثرة الطلب على العمل من طرف عدد كبير من خريجي المدارس الخاصة للتمريض، كما أن أصحاب الشكارى أي أصحاب المصحات يستغلون الفرص ويشغلون بعض الفتيات بأثمنة بخيسة جدا، بدعوى الاستثمار وتشغيل اليد العاملة،والحقيقة التي تم اكتشافها، هي استغلال الفتيات اللائي في حاجة إلى تداريب كثيرة حتى يتمكن من أداء واجبهن. ولعل الأخطاء كثيرة جدا وقفنا على عدد منها بإحدى المصحات الجديد، وعلى الرغم من تنبيه الإدارة فدار لقمان لا زالت على حالها. ونحن نهمس في أذن المديرية الجهوية الخروج من المكتب بشارع مولاي يوسف والقيام بزيارات مفاجئة للمصحات، من أجل الوقوف على الاختلالات والخروقات التي يتسبب فيها أصحاب المصحات. ومن جهة أخرى هل تتدخل الإدارة الجهوية لقطاع الصحة بجهة الدارالبيضاءسطات في شأن المصحات غير القانونية، وهل بإمكانها إخبار الأمانة العامة للحكومة بأسرار هذه المصحات التي تتوفر على رخصة واحدة، وتضع ألواحا إشهارية متعددة أمام باب المصحة لإثارة انتباه المواطنين الذين لا يعرفون حقيقة الأمر، وهل ستنهج المديرة الجهوية نهج الوزير السابق ومن يدور في فلكه، أم ستتدخل وردع المخالفين للقانون والمتلاعبين بصحة المواطنين.