قال مصدر أمني إن عبد العزيز العفورة غادر أخيرا أبواب المركب السجني بسلا بعد قضائه ما تبقى من العقوبة إثر الأمر بتجديد اعتقاله يوم فاتح يوليوز 2008، حيث قضى المجلس للمرة الثالثة كمحكمة موضوع الحكم بخمس سنوات حبسا مع الأمر بإيداع المتهم بالسجن بعد الحكم عليه ب 10 سنوات سجنا، ثم البراءة. وقضى المجلس في حكمه الثالث بمصادرة أموال العفورة العامل السابق بعمالة عين السبع الحي المحمدي في حدود 30 مليون درهم. وتعود وقائع هذه القضية لشهر فبراير سنة 2004 إثر اعتقال المتهم العفورة وعدد من المتهمين بناء على شكاية تقدم بها سويسري يسمى لوفاط في غشت 2003 ضد عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية بالدار البيضاء ومن معه في قضية تجاوزات مالية بشأن مشروعين سكنيين، إلا أن ملف العامل السابق فصل وأحيل من غرفة الجنايات بالدار البيضاء على المجلس الأعلى لكون المتهم يتمتع بالامتياز القضائي. وكان المجلس الأعلى قد صدر حكما ب 10 سنوات سجنا ثم البراءة ليفرج عن المتهم، إلا أنه بعد مسطرة إعادة النظر أصدر في حق المتهم 5 سنوات حبسا مع الايداع بالسجن، والمصادرة التي لم تكن مطروحة هي الأخرى في الحكمين السابقين. وعموما فإن قضية العفورة تطرح نقاشا قانونيا من جهة جوانب سبق أن أثرنا بعضها.