توصلنا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار الديمقراطي بالعرائش ببيان استنكاري حول الخروقات التي تشهدها العملية الانتخابية والحياد السلبي للسلطة أمام كل مظاهر الإفساد من توزيع المال الحرام والترهيب. وجاء في البيان أن الأحزاب الوطنية الديموقراطية بالعرائش تخوض الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية ل 12 يونيو 2009 بوعي ومسؤولية بما تكتسيه هذه المحطة من أهمية بالغة في تحديد مستقبل هذه المدينة. بيد أن أطرافا أخرى وعلى رأسها المسؤول الأول عن تسيير المدينة لولايتين متتاليتين 12 سنة اختارت كعادتها أن تخوض غمار هذه التجربة باستعمال مختلف أشكال الفساد الانتخابي من تسخير سلطة المال واستغلال النفوذ وتضليل المواطنين والضغط عليهم وترهيبهم أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية. إننا إذ نشيد بنضج المواطنين الذين تجاوبوا بقوة مع قوى التغيير والإصلاح ضد جميع أشكال الفساد، نؤكد على أننا سنواصل التصدي لهذه القوى مهما كلفنا ذلك من ثمن، ونعلن أن تحالفنا ضد هذه القوى سيتواصل الى نهاية المسلسل الانتخابي، ولن ندخر جهدا لوضع حد نهائي للفساد مفندين بذلك جميع الادعاءات والأكاذيب التي تروجها هذه القوى، ونعتبر أن الحياد السلبي الذي تتعامل به السلطة مع عمليات الإفساد التي تعلم كبيرها وصغيرها مباركة علنية وصريحة لها، ونتشبث بأن تبقى صناديق الاقتراع بعيدة كل البعد عن جميع أشكال الإفساد لهذه المعركة التي نعتبرها حاسمة ومصيرية. إننا إذ نستنكر هذه الممارسات والسلوكات فإننا نطالب السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها لوضع حد لهذه الخروقات كما نهيب بجميع المواطنات والمواطنين الإسراع الى سحب بطائق التصويت والتوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع يوم الجمعة 12 يونيو 2009 من أجل قطع الطريق على تجار وسماسرة الانتخابات.