تنظر غرفة الجنايات بملحقة سلا اليوم الاثنين في ملف كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد باشرت فيه البحث بناء على تعليمات الوكيل العام باستئنافية الرباط بشأن التزوير واستعماله لتفويت قطع أرضية تتوفر على 3 رسوم عقارية، حسب مصدر أمني. وكان الضحية قد اكتشف يوم 30 نوفمبر 2006 عند توجهه للمحافظة على الأملاك العقارية بالرباط للاطلاع على وضعية الرسوم العقارية المسجلة في اسمه واسم زوجته أن الزور مس رسم قطعة أرضية عبر الإدلاء بشهادة إدارية تؤكد وفاته سنة 1990 . وخلص قاضي التحقيق الاستاذ محمد الكوهن الى متابعة 16 متهما بتهم تكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة لها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية ورسمية واستعمالها، والنصب، والتوصل بغير حق الى تسلم وثيقة إدارية بتقديم معلومات غير صحيحة وادعاء واستعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وتزييف وتزوير وثيقة إدارية وإخفاء متحصل من جناية، وتزوير بطاقات وطنية. ويوجد من بين المتابعين مستشار قانوني ومسير شركة وموظفون بالأمن والمحافظة العقارية وعون مصلحة والذين كان قد بلغ عددهم 20 متابعا.