الإلكترونية: متابعة تحت عبارة "جواب عمومي على استفسار خاص"، أخرج محمد عبد الوهاب العلالي، منسق ماستر التواصل بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، صراعه إلى العلن مع مدير المعهد، عبد المجيد فاضل، حيث تلقت الجريدة نسخة من بلاغ ساخن رد فيه الأستاذ على المدير في مجموعة من النقط الساخنة بين الطرفين، خاصة المتعلقة بمنح النقط وإغلاق الماستر المذكور. وهذا نص البيان كما توصلنا به: كاتبتكم بمراسلة مسجلة لدى كتابتكم بتاريخ 22-1-2017 أطلب منكم موافاتي بالمسوغات القانونية المعتمدة في النقط الأربعة المدرجة في الرسالة الاستفسارية. بتاريخ 20 يناير 2017. وكذلك بطلب توضيح حول نقطتين مدرجتين في تقرير مجلس المؤسسة، تخصان الماستر ونسخة من"العرض المفصل عن خروقات التي شابت بحوث التخرج" كما هو مشار إليه في فقرة مختلفات من تقرير المجلس. ولم أتوصل بأي شئ في الموضوع لحد الساعة . كما طلبت منكم في رسالة أخرى: -توضيحات تخص المسوغات القانونية المعتمدة في الفقرات الأربعة للمراسلة الاستفسار المشار إليها أعلاه ، -وتعليل العناصر الأربعة المذكورة في الاستفسار. لكن بدل ذلك ، تماديتكم في تجاوز السلطة بعد حكم المحكمة وتجاوز المساطر الإدارية بتجاوز صلاحياتي في تأطير بحوث التخرج ورئاسة وتنسيق مداولات سلك الماستر كما توضحه المساطر القانونية أسفله ، والدعوة إلى إلى عقد اجتماع لإعادة المداولات دون رأي منسق الماستر الذي هو رئيس لجنة المداولات. و في المقابل ، وفي الوقت الذي كنت أنتظر معالجة إدارية تتسم بالحكامة والحكمة تلقيت جوابا عبر موقع إلكتروني يوم 25 فبراير 2017 يصرح فيه مدير المؤسسة أن " إدارة المعهد طالبت بإعادة مداولات الماستر إثر "تسجيل مخالفات لقرارات اللجنة البيداغوجية ومجلس المؤسسة". وأن مراسلة أرسلت إلى منسق الماستر تتضمن استفسارات حول عدة نقاط؛ من ضمنها "إعادة المداولات، لأنها تضمنت نقاطا خارجة عما اتفق عليه في مجلس المؤسسة كمنح نقطة 17 في البحوث، حيث يقر القانون بأن الحد الأقصى هو 16، بجانب توقيت تسليم البحوث وإشراك أساتذة الفصل الرابع في المداولات". و "فيي حالة عدم التجاوب مع المذكرة الاستفسارية "فسنلجأ إلى القضاء للحسم في القضية" لم يكن في نيتنا ، مند سنة 2015 ورغم التشويش الكبير الذي مورس على عملنا اللجوء إلى المقاربة الإعلامية ، واعتبرنا أن المقاربة الإدارية قد تكون كافية لأننا نمتلك الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه. وأمام انسداد هدا الأفق وخاصة بعد محاولات حبية لحل منطقي للموضوع اعتمدنا المقاربة القانونية . وهو ما أفضى إلى حكم لصالحنا بإلغاء قرار إعادة تنظيم الماستر من شعبة هي غير الشعبة التي تم منح الإعتماد به ، ومراجعة مضامينه . واعتبرته قرارا مشوبا بالتجاوز في السلطة المخالفة للقانون وانعدام التعليل. والأن وأمام تجاوز المسؤول الإداري لواجب التحفظ على مساطر إدارية مثار جدل تقديم مغالطات إلى الرأي العام نحن مضطرون إلى تقديم توضيحات والجواب العمومي على إستفسار خرج من نطاقه الإداري إلى المجال العام. I. الفقرة الأولى من الإستفسار : فيما يخص منطوق الفقرة الأولى من الاستفسار والذي يشير إلى "عدم الالتزام بقرار اللجنة البيداغوجية للمعهد 9/7/2014، المنبثقة من مجلس المؤسسة كنت حينها عضوا في هذه اللجنة والموقعين على تقريرها والذي ينص عدم تجاوز نقطة 20/16 عند تقييم بحوث التخرج حفاظا على قيمة ومصداقية شهادات المعهد العالي للإعلام والاتصال." أنبهكم أنها تفتقد للمسوغات القانونية لها، ذلك وفق ما يلي: أولا : خلط بين التوصيات والقرارات 1. عدم التمييز بين التوصيات ( التي هي من إختصاص اللجنة البيداغوجية – المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والإتصال ) والقرارات (التي هي من إختصاص مجلس المؤسسة بحسب المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والإتصال. 2. وبناء على ماسبق وحسب منطوق نفس المادة 19 من ا النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والإتصال. " تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها في نطاق إختصاصاتها …وفي جميع الحالات لا يمكن للجنة أن تحل محل مجلس المؤسسة وتقرر في الإختصاصات المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. " 3. من جهة أخرى فالتوصيات المشار إليها تحتاج إلى مسطرة ينص عليها النظام الداخلي لمجلس المعهد العالي للإعلام والإتصال في المادة 11 كما يلي : " يقترح (المجلس ) شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم التي تحدد بنص تنظيمي بعد إستطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي " . وإذا تمت المصادقة عليها، يصبح قرارا مبنيا على مسطرة سليمة قانونيا، يتطلب إخبار الطلبة بذلك باعتبارهم معنيين بالأمر. ثانيا : سوء إستيعاب للسياقات 1- كما أن ما اعتبرتموه قرارا للجنة البيداغوجية المؤرخ ب 09/07/2014 – وهو ليس إلا توصية لوضع معايير بقيت بحاجة إلى مسطرة لتكتسي الصفة القانونية تخص سياق المعهد في مرحلة سلك الإجازة. و لاعلاقة له بسلك الماستر الذي وضع ملفه لدى الوزارة الوصية، بتاريخ 14/07/2014 وتمت المصادقة عليه بعد فترة من ذلك . 2- والدليل على ذلك أن محضر اللجنة البيداغوجية المشار إليه أعلاه لم تدرج في جدول أعماله الذي إشتمل على النقاط التالية : أ – تقييم أولي للموسم الدراسي 2014. ب – تهيئ الدخول المدرسي المقبل 2015 ، ج مختلفات.وهو ما يفيد بأن سلك الماستر ليس موضوعا مطروحا في أية فقرة من فقراته. ثالثا : تجاهل النصوص القانونية المنظمة للماستر إذا كان قرار اللجنة البيداغوجية لا يهم الماستر فكيف هو الأمر بالنسبة لطلب مراجعة قرارات لجنة مناقشة بحوث التخرج ؟ ماهو الدليل على ذلك؟ حين يؤكد باليقين رئيس المؤسسة ورئيس مجلسها و يتحجج بتوصية لم يقم بتفعيلها وأجرأتها قانونيا وفق المساطر المتبعة ويتناسى أو يغض الطرف عن النصوص القانونية الصريحة والواضحة ؟ وهو ما يبدو جليا من تغافل ما ينص عليه دفتر الملف الوصفي لطلب الإعتماد المصادق عليه من لدن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2014. وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية الوطتية لسلك الماستر بالمعهد العالي للإعلام والإتصال المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6411 (9 نوفمبر 2015). 1- المظهر الأول لذلك يتجلى في التدخل وتجاوز المدير لصلاحياته في عمل لجنة المناقشات كما يشير في رسالة الإستفسار المشار إليها أعلاه ، وأيضا كما هو مسجل في محضر مداولات الفصل الرابع ب "عدم تجاوز نقطة 16/20 عند تقييم بحوث التخرج …" ، وهو ما يعتبر مسا بالحريات الأكاديمية للجن البيداغوجية المستقلة و المخولة قانونيا بمهام مناقشة البحوث وإستيفاء وحدة القصل الرابع " وحدة البحوث والتدريب " والتي تنص على إستيفاء وحدة الفصل الرابع بحصول الطالب على معدل لا يقل عن 10 على 20.كما هو مشار إليه في الملف الوصفي لطلب الإعتماد في الفقرة 7 إجراءات التقييم و الفقرة 8 إجراءات الإستيفاء في الصفحات مابين 106 و 123. 2- أن ماستر التواصل السياسي كما هو معلوم منظم وفق دفتر اعتماد يحدد النقط بين 10و20 ويحدد الشهادات حسب الناظمة،(ن،د6) لمعايير الميزات كما هو معروض في الجريدة الرسمية العدد 6411 بتاريخ 09 نونبر 2015، وجاءت كما يلي: – حسن جدا إذا كان المعدل العام لنقط الوحدة يساوي على الأقل 20/16. – حسن إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/14، ويقل عن 20/16. – مستحسن: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/12، ويقل عن20/14 – مقبول: إذا كان هذا المعدل يساوي على الأقل 20/10، ويقل عن 20/12. II. الفقرة الثانية من الإستفسار : بخصوص الفقرة الثانية من الاستفسار التي تقول "الحضور الحصري في المداولات الخاصة بالفصل الرابع لأساتذة كلهم متعاونين وغير معنيين بها طبقا لمنطوق الضابطة ن د 10 " 1- عدم تمييز بين مداولات بقية الفصول ومداولات فصل البحث والتدريب اعتقد بخصوص منطوق الفقرة الثانية للإستفسار المشار إليه أعلاه ، أن المسؤول الإداري للمؤسسة سقط في تأويل غير سليم لمنطوق النص (ن د10 ) الذي أشير فيه بالحرف على أن لجنة المداولات الخاصة بالفصل تتشكل من: المنسق البيداغوجي للمسلك بصفته رئيسا ومن منسق وحدات الفصل ومتدخلين مشاركين في تأطير هذه الوحدات. وهو ما يبرز أنه ليس هناك تخصيص للجنة خاصة بالفصل الرابع كما يريد أن يوهمنا الإدعاء الذي نحن بصدده. فالنص القانوني واضح هنا . ليست هناك لجنة خاصة بالفصل الرابع . ووفق هذا المنطوق فالسادة الأساتذة الذين شاركو في مداولات الفصل والسنة الثانية ومداولات المسلك كاملاهم أساتذة متدخلين ومشاركين في الماستر . علاوة على أن جل هذه الأسماء موجودة في دفتر الاعتماد المقدم للوزارة. (نتحفظ على ذكرأسماء السادة الأساتذة هنا) وهذا يوضح عدم دقة معلوماتكم وادعائكم الذي جاء في الفقرة الثانية من الاستفسار. 2- بدعة جديدة لا أساس قانوني لها. و هو ما يتجلى في الدعوة إلى لجنة للمداولات خاصة بالفصل الرابع . فالفصل الرابع يميز بخصوصية في إجراءات التقييم تنص على " مناقشة البحث أمام لجنة المناقشة " كما هو مشار إليه في ص. 106 من دفتر الملف الوصفي لطلب الإعتماد، والتي تحدد تقييما واضحا لعملية تنقيط البحوث سقفه الأعلى 20 وسقفه الأدنى 10. وهو ما صادقت عليه لجنة مداولات الفصل الرايع وسجلت تحفظ السيد المدير على ذلك في المحضر الخاص بالوضوع.إذن كيف يمكن إقامة مداولات للجنة مؤهلة أنهت مهامها؟ III. تسليم محاضر وإختفاء وبريد إلكتروني يشير الإستفسار في الفقرة الثالثة إلى " عدم تسليم محاضر المداولات لأي مرفق من مرافق إدارة المعهد( سيكرتارية المدير أو مديرية الدراسات أو مصلحة شؤون الطلبة) واختفاؤك أكثر من 24 ساعة على نهاية المداولات رغم اتصال مدير الدراسات بك قبل نهاية التوقيت الإداري ليوم الخميس 12 يناير 2017، عبر البريد الالكتروني." ، 1- نحن نتأسف لسقوط مدير مؤسسة جامعية عليا في مثل هذا الأسلوب الذي لا يشرف مكانة المؤسسة ولا مكانته كمدير لها، باتهام أستاذ ينتمي إلى نفس المؤسسة ، زميل ، وعضو سابق بمجلس المؤسسة و رئيس سابق لشعبة السمعي البصري ، ومنسق لماستر بالمؤسسة ، وفاعل إعلامي ، بالاختفاء لأكثر من 24 ساعة على نهاية المداولات، والتشكي أنه لم يجب عليه فورا بعد إتصاله عبر البريد الالكتروني قبل نهاية الوقت الإداري. ( ياسلام على ما وصل إليه الأمر في مؤسسة تدرس التواصل ومرت منها قامات شامخة للإعلام بالمغرب؟) 2- نتأسف أن نعلن أنه لم يتم إنجاز حتى مكتب ضبط مضبوط بالمعهد يسجل ذاكرة المعهد الإدارية ويضع الأسس القانونية لتداول المراسلات الإدارية للمتعاملين مع المعهد (؟). ففي وضع مثل هذا فمن المنطقي أن نرجع وثائق المداولات إلى الجهة التي سلمتها لنا (وهي مصلحة الشؤون الطلابية) وما حصل بكل بساطة وأشرنا إليه عند تسليم محاضر المداولات هو أن المكلف بشؤون الطلبة كان مكتبه مقفلا بسبب توجهه لإجتياز مباراة الترقية بوزارة الإتصال ، غضافة أن مدير الدراسات لم يكن بمكتبه؟ . 3- على مستوى الشكل نسجل أن أسلوب صياغة الاستفسار يفتقر إلى الاحترام والتقدير، كما هو معمول به في التواصل الاداري والمؤسساتي بغض النظر عن المواقف والآراء المختلفة ، وينزل إلى الحضيض في الفقرة الثالثة المشار إليها أعلاه . ويتنافى وأخلاقيات المعاملات الأكاديمية. IV. إتهامات خطيرة لا اساس لها تقول هذه الفقرة الرابعة من الإستفسار " إضافة توقيعات ع. م.س و أ. ح ،و ع. م.، وع ف. ع. لمحاضر لجنة المداولات الخاصة بالفصل الرابع والنتائج النهائية لمسلك التواصل السياسي خارج اطار المداولات وخارج المعهد." يفهم منها اتهاما خطيرا متمثلا في اتهامنا بتزوير المحضر وذلك بإضافة توقيعات السادة الأساتذة .والحال أن الأمر مناف للحقيقة، وأن توقيعات السادة الأساتذة على محضر المداولات جرت خلال الإجتماع . وبعض من لم يلتحق منهم بالإجتماع بعد إخبار بالهاتف أنهم سيتأخرون بعض الوقت ( 3 أفراد ) وقعوا على محضر المداولات بعد الاطلاع ملف المداولات. وتجدر الإشارة أن كل هذه المعطيات كان من الممكن التدقيق فيها خاصة وأنكم تتوفرون على تقرير كامل للمداولات مرفوقا بصورة توصلتم به يوم 13 يناير 2017. وختاما تجدر الإشارة إلى أنه كان من المنطقي أن أتلقى رسالة كتابية منكم بصفتكم مديرا للمؤسسة حول تقرير المداولات إذا ما كانت لكم ملاحظات ما حوله بدل التواري وراء مجلس المؤسسة الذي ترأسونه. والذي استمع فقط لطرف واحد ووحيد مما نتج عنه سوء فهم وتقدير للواقعة والتعامل معها بشكل غير موضوعي. منسق ماستر التواصل يخرج معركته مع مدير l'ISIC إلى العلن
