أكد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي أن إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية طبقا للقانون رقم 43.05 تشكل لبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيميةالوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المتعلقة بها وأداة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحصين القطاع المالي والبنكي وحمايته من أي استعمال لأغراض غير مشروعة .