سلا: ع. الشرقاوي استمعت هيئة غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا مساء الخميس للمتهم عبد القادر بليرج على امتداد ثلاث ساعات ونصف طرحت خلالها 42 سؤالا، حيث نفى المتهم كل ما نسب إليه وأبدى رغبة عند الشروع في استنطاقه لما أسماه بمقدمات، وإطار عام ليعبّر عن نفسه ويدافع عن وجهة نظره لكون الوقائع غير مفصولة عن سياقها العام، وأن الحوار ينبني على الحد الأدنى من التوافق والتواصل لتفادي السقوط في العدمية، مضيفا: «بإمكانكم الحكم بما تريدون لكن اتركوا لي الكلمة لأقول ما أريد»، إلا أن رئاسة المحكمة كانت تصر على الجواب على الأسئلة المرتبطة بوقائع النازلة ومنح الوقت الكافي للإدلاء بالملاحظات التي سيعززها الدفاع في هذه المرحلة وعند المرافعات. وبعد أن اشتد الحبل في هذه النقطة ومطالبة المتهم بليرج بمهلة للاستشارة مع دفاعه، شرعت المحكمة في طرح أول سؤال بأن علاقة المتهم بالمسمى خالد الشرقاوي الرباطي المنتمي للحركة الثورية المغربية الإسلامية وسفره رفقة آخرين إلى إيران بمناسبة الذكرى الأولى للثورة الإيرانية فأجاب بأن مرجعيته الإسلامية تنبني على التعارف، ولا يمكن مؤاخذته على هذا الأمر، لأنه عاش في بلد حر ينتقل أينما شاء ومع من شاء. وكان هذا الجواب محور الأسئلة الملقاة على المتهم بشأن سفره إلى لبنان والجزائر وعقد اتفاق مع ابن بلة لإدخال الأسلحة إلى الجزائر، وكذا علاقته بحركة المجاهدين في المغرب وتنظيم القاعدة. إلا أنه أنكر لقاءه مع بلادن الذي ليست له مشكلة معه. كما أقر المتهم بليرج بعلاقته ببعض المتابعين في إطار عائلي أو الجوار أو التعارف، مشيرا إلى أنه لا يعرف حركة إسلامية تبني مشروعها على العنف، والذي توجد فيه حالات معزولة ناتجة عن عنف السلطة، متسائلا عن مفهوم الإرهاب والمشروع الجهادي، لكن المحكمة كانت ترد عليه بعدم أحقيته في طرح الأسئلة عليها والخوض في تحليل المفاهيم. وتحدث المتهم بليرج الذي كان يلوح بيديه في اتجاه الكاميرات المبثوثة في قاعة الجلسات عن مزاعم بتعذيبه واختطافه، مطالبا بإحضار وزير الداخلية كشاهد ورفضه جملة وتفصيلا ما دون عليه في محاضر الشرطة. كما كذب التحقيق فيما نسب إليه متسائلا: كيف استطاع الأمن المغربي فك لغز خمس جرائم في بلجيكا قُيدت ضد مجهول بعد سنوات من ارتكابها، منكرا علاقته بهذه الاغتيالات، ومؤكدا أن الأفعال موضوع المساءلة خارج المغرب من اختصاص السلطات البلجيكية وأن المخابرات (لادجيد) كانت تلاحقه منذ الثمانينيات. وأوضح المتهم جوابا عن سؤال المستشار في الهيئة أن المجتمع لا يتغير إلا بالحوار ومراعاة موازين القوى حيث لا توجد حركة مجتمعية تحمل مشروعا بالعنف، كما كان المتهم قد اعتبر سؤالا للمحكمة باطلا، لأن وقائعه تعود لسنوات خلت وهناك قرار صدر سنة 1994 يجب ما قبله. وكان رئيس الهيئة قد أمر المتهم بليرج بإزالة قبعته التي كانت لا تفارقه حيث بدت صلعة رأسه ناصعة البياض.
