مراكش: عبد الرزاق موحد أصدرت النقابات التعليمية الجهوية الاتحاد العام للشغالين والجامعة الحرة للتعليم والاتحاد الوطني للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والكنفدرالية الوطنية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم في ختام اجتماعهم الأخير منتصف شهر يناير الماضي بيانا مشتركا توضح فيه للرأي العام الجهوي والتعليمي على وجه الخصوص ما جاء من مغالطات تتعلق بالحركة الجهوية الأخيرة. وأكدت بهذا الخصوص على شفافية هذه العملية ومصداقيتها من خلال اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية جسدت التجاوب الايجابي للأكاديمية الجهوية للتعليم بمراكش مع مطلب تحسين الشروط الاجتماعية لنساء ورجال التعليم بالجهة. كما أكد البيان على مضي النقابات السالف ذكرها في طرح جميع النقاط الواردة في الملف المطلبي الجهوي المشترك والذي سيؤسس في حال مناقشته لانطلاقة حقيقية هادفة إلى إصلاح المنظومة التربوية جهويا ، وفي كل أبعادها التربوية والبشرية والمادية. كما حي البيان قرار نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، واعتبره تجاوبا مع المطلب المشروع والعادل حول السكنيات المحتلة بدون وجه حق. وفي ذات السياق دعا باقي نيابات الجهات إلى الإسراع بفتح هذا الملف إحقاقا للحق وإبطالا لكل مظاهر الزبونية والمحسوبية، كما طالب البيان الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا وإقليميا بفتح تحقيق جاد ومسؤول حول ملف التأطير والمراقبة التربوية ، والذي يعرف استثناءات مضيئة من المؤطرين الشرفاء، غير أنه أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام أي إصلاح للمنظومة التربوية خاصة بعد تفشي بعض المظاهر السلبية الخاصة بالكفاءات المهنية والمراقبة التربوية وتنقبط الترقية الداخلية والامتحان المهني إضافة إلى التفرغ الانتهازي والذي يستغل للتدريس في التعليم الخصوصي دون تراخيص لذلك وذلك على حساب القيام بمهام التأطير والمراقبة التربوية لنساء ورجال التعليم. وتحدث عن ملف التكوين والتكوين المستمر والميزانية المخصصة لذلك والتي أصبحت تسيل لعاب بعض اللاهتين للاستفادة والظفر بتعويضاته دون وجه حق.