قضت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، بإدانة المحاميين محمد زيان وإسحاق شارية، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعتهما بتهمة 'تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم وقوعها'، التي رفعها ضدهما إلياس العماري. وحكمت المحكمة كذلك، لصالح إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، ب 50 مليون سنتيم كتعويض. وقضت المحكمة في الشكل، حسب منطوق الحكم، 'برد الدفوع الشكلية في الموضوع'. وفي الدعوى العمومية 'كل واحد 06 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 1000 درهم'. وفي الدعوى المدنية التابعة 'بقبولها شكلا و موضوعا بأدائهما لفائدة الطرف المدني إلياس العماري تعويضا مدنيا قدره 500000 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى وبرفض طلب النفاد المعجل'. وألزم القرار 'بنشر ملخص هذا الحكم على الموقعين الالكترونيين يا بلادي والأول على نفقتهما عند صيرورة الحكم نهائيا مع الصائر والإجبار في الأدنى'. وكان كل من محمد زيان وإسحاق شارية، قد اتهما العماري بالتآمر على الملك، وتحريض الزفزافي قائد حراك الريف على التصعيد في الإحتجاج والرفع من سقف المطالب.