كيوسك الإثنين | إصلاحات جديدة لتعزيز الشفافية وتحصين العمليات الانتخابية

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
إصلاحات تشريعية جديدة لتعزيز الشفافية وتحصين العمليات الانتخابية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الصحراء المغربية" التي جاء فيها، أنه تعزيزا للجهود المستمرة التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية، أحالت الحكومة على المؤسسة التشريعية مشروع القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية واستعمال الاستفتاء وعمليات الاتصال العامة، بما في ذلك وسائل الاتصال السمعية والبصرية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وتتميم بعض أحكام القانون القاضي بتغيير.
وأوضحت الجريدة أن هذا المشروع، يهدف إلى تحيين الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها المملكة.
وفد برلماني إيطالي يشيد بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء
ونطالع في يومية "الحركة" أن وفد برلماني إيطالي، أشاد الجمعة الماضي بالعيون، بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة العيون الساقية الحمراء في مختلف المجالات.
وأضافت الجريدة أن الوفد الذي يضم أعضاء من غرفتي البرلمان، تابع عروضا وقام بزيارات ميدانية للاطلاع عن قرب على المؤهلات التي تزخر بها هذه الجهة وعلى البنيات التحتية التي أنجزت في العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
لقجع : الاقتصاد الوطني يتحرر تدريجيا من أثر القطاع الفلاحي
وفي موضوع آخر، نقلت يومية "العلم" أن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أوضح أن الاقتصاد الوطني، بدأ يتحرر تدريجيا من الارتباط بالقطاع الفلاحي وبأثر التساقطات المطرية.
وأضافت الجريدة أن الوزير، عزا خلال تقديم عرض حول التوجهات الاستراتيجية لمشروع القانون لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب، هذا التحول في بنية الاقتصاد الوطني إلى المردودية المتزايدة للقطاعات الصناعية على غرار الفوسفاط والسيارات والنسيج والطائرات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الصناعة الغذائية والسياحة ومبيعات الاسمنت وإنتاج الكهرباء.
الأحزاب السياسية.. هيكلة جديدة
ونختم جولتنا الصحفية من يومية "الأحداث المغربية" التي جاء فيها، أن مضامين مشروع القانون التنظيمي لتعديل القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، كشف عن مستجدات جوهرية في تنظيم العمل الحزبي وتمويله أبرزها توسيع لائحة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب.
وأضافت الجريدة أن اللائحة الجديدة، شملت الأطر والموظفين العاملين بوزارة الداخلية وهيئاتها المختلفة، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.