رد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معدداً الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة لإعادة إنعاش المقاولات بعد جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية. أخنوش من منصة مجلس المستشارين خلال جلسة المساءلة الشهرية، أمس الثلاثاء، المخصصة ل"برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية"، شدد على أن الحكومة لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص ترسانة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لإنعاش ودعم المقاولات. وأورد المتحدث ذاته، في رده الضمني على انتقادات شكيب لعلج، للحكومة ولقانون المالية لسنة 2024، (أورد أخنوش) أن الحكومة صرفت 20 مليار درهم للمقاولات في السنتين الأخيرتين، كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وذلك لتوفير السيولة وإنعاش حركيتها. وتابع: "جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فاشتعلت أسعار مواد البناء، وسارعت الحكومة لإيجاد الحلول للمقاولات المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية مع مختلف الإدارات والمؤسسات، وجرى إصدار منشور في هذا الصدد لإنقاذ المقاولات التي واجهت صعوبات في الوفاء بالتزاماتها". ومضى أخنوش مسترسلاً: "لم نتأخر في مواجهة الأزمات المتتالية، حافظنا على أسعار الكهرباء والغاز في الوقت التي شهدت فيها ارتفاعا صاروخياً على المستوى العالمي، وتدخلنا للحفاظ على توازن أثمنة المواد الفلاحية، وكلها استثمارات كلفت الخزينة ما بين 40 و45 مليار درهم". وتحدث أخنوش عن عمل الحكومة في إخراج ميثاق الاستثمار، الهادف إلى تقليص الفوارق المجالية، وتقديم دعم للمقاولات يصل إلى 30% من قيمة المشاريع، مستعرضا مجهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولاً، كلها هذا يقول أخنوش من شأنه تشجيع الاستثمار. وأشار إلى أن الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار في قانون المالية لسنة 2024، ليصل إلى 335 مليار درهم، الأمر الذي من شأنه أن يخدم المقاولات، مبرزاً جهود الحكومة كذلك في إطلاق البرامج الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وهو ما يصب في مصلحة المقاولات، يقول عزيز أخنوش. واستعرض رئيس الحكومة، الإجراءات التي قامت بها حكومته لدعم المقاولات التي تنشط في القطاع السياحي، بعدما دعمتها بملياري درهم خلال سنة 2021، للخروج من تداعيات جائحة كورونا.