علمت جريدة "القناة"، من مصادرها، أن لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد حلت الثلاثاء الماضي، بجماعة الزاك للتحقيق مع رئيس الجماعة حميدة مولود المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأوضحت المصادر نفسها، أن الأمر يتعلق بشكايات قضائية موضوعة من طرف فريق المعارضة بالجماعة نفسها، لدى القضاء والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وقالت المصادر ذاتها، إن الرئيس حميدة مولود، بادر إلى تقديم استقالته بمعية 10 أعضاء آخرين من أغلبيته، وذلك عشية وصول لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإقليم آسا الزاك. وأضافت أن اللجنة المركزية استمعت لحميدة مولود، في ملف "التلاعب بما مجموعه 70 مليون سنتيم توصل بها مجلس الجماعة من وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين، واختفاء 25 مليون سنتيم خصصتها وزارة الداخلية لدعم مهرجان الجماعة، علاوة على اختلالات وخروقات طالت مجال التعمير". وكانت الضابطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد باشرت قبل أسابيع التحقيق في الشكاية التي قدمها بعض أعضاء المعارضة ضد رئيس جماعة الزاك، التابعة لاقليم اسا الزاك جهة كلميم واد نون، بشأن مزاعم "اختلالات وخروقات في عدد من المجالات".