صادقت مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وأقر مشروع المرسوم، الذي تتوفر "القناة" على نسخة منه، تعويضات مالية للمشاركين المكلفين بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى لتغطية المصاريف. وسيتلقى المشرفون على إنجاز الأعمال الخرائطية تعويضات مالية يومية ما بين 600 درهم إلى 150 درهماً، حيث ستتوزع مهامهم بين الإشراف المركزي والجهوي والإقليمي والتتبع التقني واللوجستيكي ورئاسة الخلايا المركزية والجهوية وأعوان الرقمنة والسياقة. أما المشرفون على ترتيبات الإحصاء، فحددت تعويضاتهم اليومية فيما بين 150 درهماً إلى 650 درهم، فيما تكوين المشاركين في الإحصاء حضورياً على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، فحددت تعويضاتهم ما بين 800 إلى 150 درهما يومياً. كما حدد مشروع المرسوم تعويضات لتكوين المشرفين الجماعيين على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي إلى جانب تكوين المكلفين بالتتبع التقني واللوجستيكي والمعلومياتي والمتصرفين والأعوان والسائقين، (حددت) تعويضاتهم اليومية فيما بين 700 إلى 150 درهماً. وسيتلقى المشرفون والمتصرفون والمراقبون الاحتياطيون والسائقون وأعوان الدعم وأعوان السلطة والباحثون الرسميون والباحثون الاحتياطيون وأعوان المناولة والحراس، تعويضات يومية بين 150 درهما و700 درهم. أما المكلفون باستغلال معطيات الإحصاء، المصدر نفسه إلى أن المشرفين سيلقون تعويضات مادية يومية في حدود 250 درهما، والمراقبين 200 درهم، و150 درهما بالنسبة للأعوان. وأسندت مهمة تنفيذ المرسوم إلى الوزير المنتدى لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، ويعمل به ابتداءً من 2 ماي 2023.