أفاد البنك الأفريقي للتنمية بأنه قدم قرضين للمغرب بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون دولار، بهدف تطوير منطقة صناعية في ميناء الناظور، ودعم الحكامة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وقال البنك في بيان له إن القرض الأول الذي حددت قيمته في 120 مليون يورو سيوجه لتطوير منطقة للأنشطة الاقتصادية في ميناء "الناظور غرب المتوسط"، لإنشاء وحدات صناعية ولوجستية ومحطات لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة. يذكر أن ميناء الناظور هو ميناء قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المخطط أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد. سيرفع القرض الجديد مساهمة البنك الأفريقي في تمويل مشاريع الميناء إلى 530 مليون دولار. والقرض الثاني بنفس القيمة، سيوجه لتطوير الحوكمة، وتعزيز الصمود أمام الصدمات الخارجية من بينها المناخية، حيث سيتم بموجبه اعتماد إصلاحات وخصوصاً في الشركات الحكومية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الخاص. ذكر البيان أن المغرب قاد إصلاحات مهمة في السنوات الماضية، كما استثمر بشكل مكثف في البنية التحتية، إذ ارتفعت الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع من 167 مليار درهم في 2011، إلى 335 مليار درهم في العام الماضي. وذكر موقع الشرق المتخصص أن تمويلات "البنك الأفريقي للتنمية" للمغرب بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 1.3 مليار دولار. وقالت المؤسسة المالية في بيان لها إن "المملكة أول شريك في القارة، وتتقدم بخطوات كبيرة". وقد شملت التمويلات التي تم إقرارها في النصف الأول من العام، 9 مشاريع تهدف لدعم الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتقوية التنافسية المناطقية، وتحسين الجامعات، وضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتحسين موارد الغابات، وتطوير البنية التحتية، وزيادة تنافسية التجارة الخارجية، بحسب أشرف ترسيم، مدير مكتب البنك في المغرب، في بيان صحفي. وتُعتبر المملكة من الدول المؤسسة للبنك، واستفادت من استثمارات بقيمة 12 مليار يورو لصالح 190 مشروعاً منذ بداية أنشطة البنك، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والماء والطاقة والزراعة والبنية التحتية.