النساء يعانين أكثر.. تقرير ميداني يقف على معاناة منكوبي زلزال الحوز

وقف تقرير صادر عن فدرالية رابطة حقوق النساء على جملة من التحديات والإشكالات التي أثرت وما تزال تؤثر سلبًا على منكوبي زلزال الحوز الذي ضرب يوم 8 شتنبر 2023، خاصة تلك التي تواجهها نساء وفتيات أقاليم الدمار الستة (الحوز، أزيلال، تارودانت، مراكش، ورزازات، وشيشاوة).
وجاء في التقرير الذي حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن فئة النساء بالمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز "تواجه تحديات كبيرة تعيق تنميتهن وتقف عائقًا أمام ضمان حقوقهن الإنسانية".
النساء يعانين أكثر
التقرير المذكور سجل استمرار معاناة الساكنة المتضررة من الزلزال في الحصول على دعم السكن وإعادة الإعمار، والحصول على التعويضات المالية التي خصصتها الدولة، مشيرًا إلى أن معاناة النساء المعيلات للأسر "تفاقمت بشكل أكبر".
وقال التقرير إن النساء المطلقات والأرامل والأمهات العازبات "لم تستفد أغلبهن من المساعدات المقدمة من طرف مجموعة من المتدخلين"، مضيفًا أن هذا الوضع "أثر على العدالة والفعالية في توزيع هذه المساعدات، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار وضعية النساء المطلقات والأرامل، مما حرمهن من الاستفادة من الدعم اللازم".
في نفس السياق، ذكر التقرير أن النساء الحوامل، خاصة في الولادات الأولى، يواجهن مخاطر كبيرة بسبب غياب الرعاية والمؤسسات الصحية مما يضطرهن للتنقل إلى المدن المجاورة، الشيء الذي قد يؤدي إلى مضاعفات قد تؤثر على صحة الأم والطفل.
الهدر المدرسي يتربص بالأطفال
لاحظ تقرير الفدرالية ارتفاعًا في حالات الهدر المدرسي نتيجة عدة أسباب منها: انهيار وتضرر العديد من المؤسسات التعليمية واللجوء لحلول مؤقتة، ساهمت في التأثير سلبًا على نفسية الأطفال وتحصيلهم الدراسي.
وغادر بعض الأطفال مقاعد الدراسة، بحسب التقرير، بسبب الحالة النفسية جراء فقدان أصدقاء أو معلمين لهم، وعدم تمكنهم من تجاوز الصدمة في غياب الدعم النفسي، ناهيك عن صعوبة المسالك والطرقات غير الآمنة خاصة مع انتشار الكلاب الضالة، وقلة وسائل النقل.
وأوضح التقرير أن التمدرس يقتصر غالبًا في الدواوير المتضررة من الزلزال على المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، بالإضافة إلى نقص كبير في برامج محو الأمية، مما يزيد من نسب الأمية، خاصة بين النساء.
تمييز في معالجة آثار الزلزال
كما سجل التقرير ما اعتبره تمييزا في إعمال مقاربة النوع في التدخل لمعالجة آثار الزلزال، و"استبعاد النساء من المشاركة في تدبير ومعالجة آثار الزلزال"، مبرزا أن النساء تواجه نسب أمية مرتفعة ومعدلات عالية من الهدر المدرسي بين الفتيات. كما أن هناك غيابا للعنصر النسوي في جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات.
إضافة إلى ذلك، سجل التقرير افتقار العديد من النساء إلى الوعي بحقوقهن الإنسانية وإلى المعرفة بالقوانين الخاصة والمؤطرة لحقوق النساء، مما يحد من قدرتهن على المطالبة بحقوقهن والاستفادة من الدعم المتاح.
تحديات وإشكالات مشتركة
وبشكل عام، سجلت فدرالية رابطة حقوق النساء، مجموعة من التحديات والإشكالات على مستويات متعددة ومختلفة تتعلق بالسكن والبنية التحتية، مشيرة إلى أن بعض الأسر عادت لمساكنها المهددة بالانهيار، كما أن هناك مساكن مهددة بالانهيار وتم إحصاؤها على أنها تحتاج لإصلاحات جزئية فقط.
ومن التحديات التي تطرق لها التقرير، تلك المتعلقة أيضا بالحق في الصحة، إذ ذكر أن معظم المناطق المتضررة تعاني من تحديات كبيرة في المجال الصحي، منها عدم التوفر على مستشفيات تستوفي المعايير اللازمة من تجهيزات وموارد بشرية ولا سيما الأطباء.
كما وقف التقرير على معاناة المتضررون والمتضررات من تداعيات نفسية وصفها ب"الشديدة، مثل نوبات الهلع، وصعوبة نسيان ما حدث، مسجلا "غياب خدمات المتابعة النفسية، مما يؤدي إلى تراكم الأضرار النفسية وتأثيرها السلبي على صحة ورفاه السكان".
توصيات ومطالب
هذا، ودعت فدرالية رابطة النساء في تقريرها، للإسراع في إعادة الإعمار وتسريع خطوات وتدابير إعادة إسكان المتضررين والمتضررات من الكارثة بضمان سكن لائق لهم وفك العزلة عنهم.
كما شددت على ضرورة تعزيز ولوج الساكنة المتضررة من الزلزال للخدمات الأساسية وضمان توفرها، مع تكثيف الدعم الطبي النفسي المباشر للمتضررين والمتضررات لتجاوز المخاوف والآثار النفسية الناتجة عن الزلزال.
كما نبهت لضرورة وضع النساء في قلب المخططات والبرامج الرامية إلى إعادة التأهيل السوسيو اقتصادي بالمناطق المتضررة ورصد ميزانيات خاصة للنهوض بأوضاعهن واعتماد مقاربة النوع والميزانية المستجيبة للنوع في برامج تنمية الجماعات الترابية.
وطالبت أيضا بالرفع من جهود محو الأمية في صفوف النساء، مع محاربة الهدر المدرسي وتعميم الاستفادة على كافة الأطفال وخصوصا الفتيات من المنح. ووضع مشاريع مدرة للدخل لفائدة النساء مع مواكبة النساء لخلق تعاونيات بالدواوير. وضع خلايا الاستقبال ومراكز الاستماع للنساء والأطفال ضحايا العنف، وإشراك النساء في تدبير الشأن المحلي.