قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إن "مصالح اقتصادية" وراء الحملة "الشرسة والشنيعة" التي شُنّت على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورجل الأعمال الأسترالي، أندرو فوريست مدير مجموعة "فوريسكيو". وعبرت الهيئة عن "استيائها الشديد" ضد قبلة باريس المزعومة، وعن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الوزيرة ليلى بنعلي، باعتبارها امرأة و"بغض النظر عن صحة المعطيات من عدمها"، معتبرة ذلك "تدخلا سافرا" في حياتها الشخصية. وطالبت الهيئة النسائية، وفق ما جاء في بيان لها، توصلت "العمق" بنظيره، باتخاذ الإجراءات اللازمة مع كل المتورطين في تقاسم معلومات شخصية مسيئة للأشخاص وخاصة النساء. وأوضحت الهيئة المذكورة، أن هؤلاء يقتنصون الفرص للتشهير بالنساء والحط من كرامتهن وإنسانيتهن، دون مراعاة حجم العنف النفسي الذي تخلفه مثل هده الادعاءات على النساء وأسرهن وصورتهن داخل المجتمع. كما دعت رابطة حقوق المساء للعمل على تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية احترام خصوصية الأفراد وعدم نشر أو تداول المعلومات الخاصة بهم والإساءة لهم. كما حذرت الهيئة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من نشر أية معلومة شخصية تستهدف التشهير بالأشخاص، لأن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، داعية في هذا السياق إلى تدخل السلطات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يتورط في مثل هذه السلوكيات الخبيثة. وشددت على ضرورة التغيير الشامل والعميق للقانون الجنائي بما يحمي المعطيات الشخصية والحقوق الفردية ويتماشى مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم.