وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة جديدة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع يوم الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة ال11 صباحا. وبحسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن اللقاء سيخصص للتداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين وخاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ومركز تكوين المفتشين والمفتشات، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي. وأكدت الجامعة في بلاغها على أنها ستعيد في بداية أشغال الاجتماع وضع تصورها العام لإعادة الاستقرار للمؤسسات التعليمية وذلك بإرجاع كافة الموقوفين والموقوفات دون قيد أو شرط والإسراع بتسوية وضعياتهم المالية. وأعلنت الجامعة عبر بلاغها التزامها بإخراج المذكرات التنظيمية للمباريات المقررة التي تهم الدكاترة وحاملي الشهادات وكل المعنيين، وفق تعبير المصدر. يذكر أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية يفرض على الوزارة تغيير عدة مراسيم قصد ملاءمتها مع مقتضيات هذا النظام الجديد. وصادق مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس الماضي بالرباط، على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 خاصة بموظفي قطاع التعليم، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى. ومن بين هذه المشاريع، مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وهو أول مشروع مرسوم قدمه بنموسى خلال المجلس، والذي تنتظرته الشغيلة التعليمية من أجل حل العديد من الملفات العالقة. وأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية، استجابة لانتظارات الأسرة المغربية، وكطا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي. كما يأتي هذا المشروع، وفق الوزير، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات، أهمها اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.