أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء اليوم الأربعاء، الناشط محمد رضا الطوجني، بالحبس النافذ سنتين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)، مع أداء درهم رمزي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، صاحب الدعوى. جاء ذلك بعدما دخل ملف محمد رضا الطوجني المداولة، مساء اليوم، عقب متابعته في حالة اعتقال من أجل "انتحال صفة وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة، من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته". وبحسب مصدر "العمق"، فإن وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، طالب بدرهم رمزي فقط كتعويض عن "التشهير" الذي لحقه، مُفضلا عدم التصعيد ضد الناشط المذكور. وكان نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، قد قرر إيداع الناشط محمد رضى الطوجني، السجن المحلي لأيت ملول، بعدما أوقفته الشرطة القضائية التابعة بأكادير، قبل 9 أيام، بناءً على شكاية وهبي. وجاء توقيف المعني، بأمر من النيابة العامة المختصة، وإحالته مباشرة على جلسة محاكمته، بعد الشكاية التي رفعها ضده وهبي، يتهمه من خلالها بالتشهير واستغلاله لملف "إسكوبار الصحراء"، للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات. وكان الطوجني، قد كشف على حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه استُدعيَ من طرف المصالح الأمنية بأكادير بخصوص شكايتين تقدم بهما وزير العدل، بصفته الوزارية، وذلك بعد خوضه في موضوع "اسكوبار الصحراء". وسبق للمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن أكد في وقت سابق أنه "سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب وبشرف مناضلات ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصود" واستغلال ملف "اسكوبار الصحراء" للهجوم على قياداته"، خاصة بعد اعتقال القياديين في الحزب سعيد الناصري وعبد النبي بعوي.