المغرب ضمن عشر دول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي في الطاقات المتجددة

يتواجد المغرب ضمن قائمة الدول النامية العشرة الأكثر استقبالا للاستثمارات الأجنبية في الطاقات المتجددة، حيث احتل المرتبة العاشرة بعد كل من البرازيل المتصدرة للقائمة، وفيتنام والشيلي والهند وكازاخستان وتايوان ومصر والمكسيك وإندونيسيا.
ويعد المغرب من بين الدول النامية التي تعرف استثمارات مهمة في الطاقات المتجددة، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي في الطاقات المتجددة 34 في المائة خلال الفترة ما بين 2015 – 2022 أي ما يعادل 29.7 مليار دولار.
وبحسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن معظم الدول النامية العشرة التي تعرف أعلى مستويات الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة، يمثل فيها هذا النوع من الاستثمار ما بين عشر وثلث إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعتبر الاحتياجات المتعلقة بالاستثمار في مجال الانتقال الطاقي مهمة جدا، ووفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن العالم يحتاج إلى حوالي 1.5 مرة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي من الاستثمارات بحلول سنة 2050 للاقتراب من هدف الحد من الاحتباس الحراري العالمي بنحو 1.5 درجة مئوية.
ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس سنة 2015، تضاعف الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المتجددة ثلاث مرات تقريبا، غير أن هذا النمو لم يكن متوازنا، حيث تركز معظمه في الدول المتقدمة.
وتعتبر حاجيات الدول النامية فيما يخص التمويل من أجل الانتقال الطاقي أكثر أهمية، حيث تشمل الاستثمارات في شبكات الكهرباء وخطوط النقل والتخزين والنجاعة الطاقية.
وتقدر هذه الاحتياجات باستثمارات بقيمة 1.700 مليار دولار سنويا، في حين لم تجذب سوى 544 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقات النظيفة سنة 2022.
ويقترح تقرير للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ميثاق عمل عالمي للاستثمار في الطاقة المستدامة للجميع بحيث يضم مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تغطي الأهداف الثلاثة للانتقال الطاقي المتجلية في تحقيق الأهداف المناخية، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة للجميع وضمان الأمن الطاقي.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوصى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في الانتقال الطاقي في الدول النامية من خلال القروض والضمانات وآليات التأمين في القطاع العمومي وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
ومن الممكن أيضا أن يوفر تخفيف أعباء الديون حيزا ماليا للدول النامية للقيام بالاستثمارات اللازمة للانتقال الطاقي إلى الطاقة النظيفة.