أكد البروفيسور مولاي سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن المغرب لم يسجل لحد الآن أية حالة مرضية ناجمة عن المتحور الجديد ل"أوميكرون" أو ما يعرف بسلالة "إيريس"، مشيرا إلى أن اليقظة وأخذ الاحتياطات اللازمة قبل دخول فصل الخريف والشتاء ضروري لمواجهة هذا المتحور المعروف بسرعة انتشاره. وقبل أسبوع، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هناك إمكانية لتسجيل بعض الحالات الخطيرة أو حتى الوفيات، خاصة ما بين الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية أو المصابين بأمراض مزمنة، مضيفة أن المملكة تعرف وضعا وبائيا مستقرا، مع عدم رصد أية حالة مرضية ناجمة عن السلالة الفرعية (EG.5.1) لمتحور "أوميكرون"، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مثير للاهتمام". وسجل عفيف ضمن تصريح لجريدة "العمق"، أن اليقظة ضرورية، رغم أن هذا المتحور الجديد ليس بتلك الضراوة، لكنه ينتشر بسرعة ومعدي أكثر كمتحور "أوميكرون"، مشيرا إلى أن "هناك 4 مختبرات يقظة في المغرب، دورها أخذ عينات من التحليلات الإيجابية لكورونا من أجل فحصها إن كان فيها المتحور الجديد أو لا.. ولحد الآن لم تسجل أية حالة بالمغرب". وأبرز المتحدث، أن كل الدول تتحسب وتستعد لفصلي الخريف والشتاء حيث تكثر الفيروسات، لذلك تتم إقامة مراكز التلقيح، وتجهيزها باللقاحات الضرورية، واليقظة أكثر، مضيفا أن الأشخاص المُهددين بالإصابة بالمتحور الجديد هم الذين يعانون الهشاشة خصوصا المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، كأمراض القلب والقصور الكلوي، والسكري والسرطان. وزاد بالقول: "إذا أحس شخص ما بأعراض مثل سيلان الأنف والحمى، فعليه إجراء فحص PCR، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بنزلة برد عابرة أو كوفيد-19، وإذا كان المريض مصابا بهذا الأخير، فإنه يخضع للبرتوكول العلاجي ويكون تحت المراقبة". ولفت إلى أنه إذا كان الشخص المصاب لا تظهر عليه أية أعراض، ويعيش مع مسنين أو من يعانون أمراض مزمنة، تحت سقف واحد، فيجب عليه وضع الكمامة، وإجراء فحص PCR، وإذا تبين أنه مريض، فعليه اتخاذ الاحتياطات، مشيرا إلى أنه "بعد 5 أيام لا يكون المريض معديا، كما كان في السابق عندما يتطلب الأمر عزله 15 يوما". يشار إلى أن كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة العلمية الوطنية، قد دعتا إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم، ونبه بلاغ لوزارة الصحة إلى أنه يتعين على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي، مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب، مع تجنب كل ظروف المخالطة مع الغير.