مخزون القمح يكفي ل3 أشهر .. والحكومة تؤكد مواصلة دعم "خبز المغاربة"

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المخزون الاستراتيجي الوطني من القمح اللين يتجاوز 3 أشهر، والقمح الصلب يتجاوز شهرين.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس، أن الحكومة تواصل دعم القمح والدقيق والخبز حتى لا تعرف هذه المواد ارتفاعات في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الحكومي، أن مبلغ دعم هذه المواد في صندوق المقاصة سنة 2022 قد بلغ 9.3 مليار درهم، مضيفا أن الهدف من هذا الدعم هو أن تشتري العائلات المغربية الدقيق بثمن مناسب.
في سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع غلاء الأسعار أخذ حيزا كبيرا من أشغال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس حيث ناقشته بشكل موسع ومستفيض جدا.
وأضاف بايتاس أن منحى الأسعار بدأ في الانخفاض، مؤكدا أن وزير الداخلية بمعية مختلف الوزراء المعنيين بهذا الملف يشتغلون في هذه الأثناء ضمن لجنة لدراسة كل القضايا المرتبطة بهذا الملف.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الحكومة ستستمر في العمل بهذا النفس الجماعي والمتابعة الدقيقة لموضوع الأسعار، حتى تعود إلى المستوى المعقول والطبيعي.
وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، قد أفاد بأن 3 أسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا، كالخضر واللحوم الحمراء، معلنة تسجيل أزيد من 3000 مخالفة، ضمنها 2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
جاء ذلك بعدما عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان، أول أمس الثلاثاء بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لمناقشة وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار، وكذا المراقبة خلال الفترة من 1 شعبان إلى 5 رمضان الجاري.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، مشيرا إلى أن جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان.
وأضاف البلاغ أن مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها.