ال FNE تدين مواجهة النضالات بالعنف وتطالب بالتراجع عن عقوبات "المتعاقدين" بجهة بني ملال

استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة بني ملال المستوى "الوضيع" الذي وصلت إليه المسؤولية بقطاع التربية والتكوين ومدرسة "القيم".
وأدانت النقابة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه ما سمته ب "العنف الهمجي" في مواجهة النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، مؤكدة على أن "آلة القمع" لن تستطيع الوقوف في وجه نضالات النقابات والتنسيقيات المناضلة.
وقال البيان إن "القمع" لن يوقف أهداف التنسيقيات والنقابات المتمثلة في انتزاع حقوقها المشروعة وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار الوظيفة العمومية بدون لف ولا دوران.
وعبر المصدر ذاته عن إدانته للعقوبات "الانتقائية والانتقامية" الصادرة عن مجالس تأديبية وصفتها ب"الشكلية"، ولا أساس قانوني لها، معلنا عن تضامنه مع الأستاذات والأساتذة الذين تم انتقاؤهم بهدف الانتقام منهم، داعيا في الوقت نفسه إلى التراجع عنها وسحب كل العقوبات "الجائرة".
وقال البيان إن نهج وزارة التربية الوطنية الذي يغلب خيار العنف والحلول القمعية في مواجهة مطالب فئات عريضة من الأسرة التعليمية، لهو أكبر دليل على أن مشروع الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة تمريره لا يمكن أن يكرس إلا المزيد من الاحتقان.
ودعت النقابة كافة المكونات المناضلة من أحزاب ونقابات وجمعيات وتنسيقيات بالجهة إلى العمل الوحدوي لتصعيد المقاومة ضد هذا "الهجوم غير المسبوق" على المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، وتنويع أدواتها النضالية بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات. كما دعت كافة القوى الحية بالجهة إلى تشكيل لجان إقليمية وجهوية للدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.