أعلن المكتب الجهوي لالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملالخنيفرة، عن عزمه خوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة مصحوبا بوقفتين احتجاجيتين في تاريخ سيعلن عنه لاحقا، وذلك للرد على ما سماه المكتب ب"التضييق على الحريات النقابية" بعدد من جماعات الجهة. ووقف بيان للمكتب الجهوي للنقابة على ما وصفها ب"الخروقات التي شابت امتحان الكفاءة المهنية في الجماعة الترابية للفقيه بن صالح ومحاربة العمل النقابي وعدم تنفيذ حكم قضائي عدد 120 بتاريخ 21/01/2021 لتسوية الوضعية الإدارية لموظف جماعي من طرف رئيس جماعة أيت بوالي باقليم أزيلال". وقال البيان أيضا إن خطوة النقابة "تأتي للاحتجاج على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وتوقف الحوار الاجتماعي مع القطاع، فضلا عن عدم تسوية ملف حاملي الشهادات و الدبلومات خريجي مراكز التكوين الاداري والتقنيين والمتصرفين والمهندسين". واستنكر المصدر ذاته المتابعة القضائية ضد تقني بجماعة فم العنصر دون غيره من أعضاء لجنة المصادقة على التصاميم.