أفاد تقرير صندوق المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن استهلاك غاز البوتان الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، قد بلغ حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1,65 طن متري) بزيادة 4,7 مليون قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021. التقرير الذي اطلعت عليه "العمق"، أشار إلى أن ذروة استهلاك غاز البوتان سجلت في شهر أبريل الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث بلغت 20,74 مليون قنينة. وشهد شهرا ماي ويونيو ارتفاع الاستهلاك على أساس سنوي نتيجة لزيادة الطلب مدعومة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج. فيما يخص تكلفة دعم غاز البوتان، أوضح التقرير، أنه خلال الثلثين الأولين من سنة 2022، قد بلغت حوالي 15,5 مليار درهم مقابل 8,3 مليار درهم على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 88%، مضيفا أن الدعم الشهري لغاز البوتان قد عرف تأرجحا برسم الفترة الممتدة بين شهري يناير وغشت من سنة 2022، حيث تغير في نطاق تراوح بين 1.584 و2.240 مليون درهم، مسجلا بذلك متوسط 1.938 مليون درهم. وأشار المصدر ذاته، إلى أن تزامن ارتفاع مستويات الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني من هذه السنة، أدى إلى زيادة تكلفة الدعم الشهري لتتجاوز حاجز 2,2 مليار حادا درهم. ورصدت الدولة خلال العقد الماضي، أكثر من 113 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، ويشير التقرير، إلى أن تكلفة دعم هذا المنتوج قد عادت لتعرف منحى تصاعديا منذ سنة 2021، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.5 مليار درهم مقارنة ب2020، حيث بلغت 14,6 مليار درهم برسم 2021، وهو أعلى مستوى سنوي تم تسجيله منذ سنة 2014. وذكر تقرير صندوق المقاصة، أنه بالرغم من انخفاض معدل نمو الاستهلاك الوطني، فإن ارتفاع أسعار غاز البوتان خلال 2021 ب68 بالمائة على أساس سنوي، يفسر الزيادة في تكلفة دعم غاز البوتان البالغة 60 بالمائة. أما متوسط الدعم لكل أسرة، فقد شهد، وفقا للتقرير ذاته، زيادة سنوية تقدر ب532 درهما، ليستقر عند 1469 سنة 2021، وهو ما يمثل 122 درهما شهريا، ونتيجة لذلك يتصدر المغرب الدول التي تخصص جزءا من إنفاقها لدعم استهلاك غاز البوتان، وذلك ب3 بالمائة مقابل 2.53 بالمائة في تونس، و2.27 بالمائة في إندونيسيا، و1 بالمائة في مصر، وحوالي 0.20 بالماءة في الهند.