الأغلبية الحكومية تؤكد قدرة المغرب على تجاوز الوضع الحالي وتشيد بأداء المعارضة

أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مواقفها من القضايا والمستجدات الوطنية المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتأخر التساقطات المطرية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، كما أشادت بدور وأداء أحزاب وفرق المعارضة في إغناء الأداء الحكومي والفعل العمومي، مؤكدة قدرة المغرب على تجاوز الوضع الحالي.
وقالت الأغلبية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إنها تؤكد استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، مسجلة استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، معلنة عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وذلك لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية ومستجدات الساحة السياسية.
وعبر البلاغ عن اعتزاز الأغلبية الحكومية باستقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة، وأمره بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 3 ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل إجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.
وثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية "عاليا العناية الملكية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه من ساكنة القرى والبوادي"، مشيدة ب"الرؤية الاستباقية الحكيمة للملك في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين".
وفي هذا السياق، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها مواطناتنا ومواطنينا بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.
كما لفت المصدر ذاته إلى "العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها الملك مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى".
وأفاد البلاغ بأن رئاسة الأغلبية الحكومية "تعي جيدا دقة التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وعزم مكوناتها، الحكومية والبرلمانية، على الانخراط بقوة في حسن تنفيذ، وتتبع، وتنزيل على أرض الواقع مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي".
وفي سباق متصل، ثمنت الهيئة "الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية". مشيرة إلى أنها تؤكد، بالقدر نفسه، عزمها القوي، على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.
وتابع البلاغ أن "الأغلبية الحكومية وهي تجدد التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين، لعلى يقين تام بأن بلادنا بكرم من الله سبحانه وتعالى، وقوة أسس وأركان مملكتنا العريقة، وتمتع شعبها تاريخيا بحس عال من الإيمان والتضامن والتآزر خلال اللحظات والامتحانات العسيرة، قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز وإكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني".
وفي إشارة سياسية، قالت البلاغ إن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية "تقدر عاليا الأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبتها التام بروح الدستور ودولة القانون و المؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء الأداء الحكومي و الفعل العمومي".
كما أعلنت عن اعتزازها ب"التقدم الملموس في مجال الحوار الاجتماعي، وبهذه المناسبة تحيي عاليا الأدوار الوطنية الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الاجتماعيون والشركاء الاقتصاديون، سواء خلال محطة الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية قبل أسابيع، والذي يعد مدخلا محفزا لتحقيق الإصلاح بقطاع التعليم، أو من خلال التطلعات المطروحة على سلسلة الحوار الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إطلاقه بعد غد الخميس، والتي تراهن من خلاله على الحوار المسؤول، والتعاون البناء، والتشارك المتين بين كل المعنيين لتحقيق طموح بلادنا ملكا حكومة وشعبا في بناء دولة اجتماعية أساسها كرامة المواطن أولا وأخيرا".