يستذكر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي الجماعي من الجزائر سنة 1975، الذكرى ال46 من المأساة الإنسانية التي عاشوها بعد قرار النظام الجزائري بتهجيرهم صبيحة عيد الأضحى يوم 18 دجنبر 1975، وهي المأساة التي لم تعترف بها السلطات الجزائرية إلى حد الآن. فبعد مرور زهاء نصف قرن على الواقعة، تطالب العائلات التي عاشت "بشاعة" المأساة باعتراف السلطات الجزائرية بمسؤوليتها عما وقع، وتشدد على ضرورة جبر الضرر المعنوي والمادي جراء الظلم الذي تعرضوا له، رغم مرور كل هذه العقود. كما يجدد ضحايا الترحيل التعسفي مطالبتهم للنظام الجزائري بتسوية قضيتهم الحقوقية والإنسانية، مع تقديم اعتذار رسمي للدولة المغربية ولهذه الفئة من المغاربة الذين طُردوا تعسفيا من منازلهم وممتلكاتهم. وفي الوقت الذي تواصل فيه جمعيات الضحايا فعالياتها ومراسلتها الوطنية والدولية لتسليط الضوء على ما وقع، يشدد "التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر" المعروف اختصارا باسم "CIMEA"، على أن التذكير بهذه المأساة هو أحد واجبات حفظ الذاكرة وليس مجرد رثاء. وأوضح التجمع الدولي أن الأمر يتعلق بطرد 45 ألف عائلة مغربية بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، في وقت كان فيه العالم الإسلامي يحتفل بعيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة تكتسي طابعا مقدسا، وتترجم فيها قيم الإحسان ويسود خلالها التسامح إتجاه الآخرين. واعتبر "CIMEA" في بلاغ له، اليوم الخميس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الذكرى "تظهر بشاعة ولا إنسانية ورعونة هذا السلوك الذي استهدف هؤلاء المغاربة، بدون الأخذ بعين الاعتبار ما ترمز له هذه المناسبة الدينية لدى كافة المسلمين". وأشار إلى أن العائلات التي عانت جسديا من ظروف البرد القارس، ومن عنف الطرد على المستوى النفسي، وجدت نفسها خارج ديارها، وأصبحت إما في ضيافة أفراد من عائلاتها الذين وفروا لهم المأوى، كتعبير عن التضامن، أو تحت الخيام التي نصبتها على عجل السلطات المغربية التي صدمت لهول المفاجأة. إقرأ أيضا: في ذكرى الثورة الجزائرية.. المغاربة ضحايا الطرد التعسفي يطالبون النظام الجزائري باعتذار رسمي فالمطرودين، يضيف البلاغ، لم يكن لهم في ظل هكذا وضع مأساوي، سوى ذرف الدموع، لأن كل ما كان يملكونه من منقولات وعقارات بقيت خارج الحدود المغربية، هناك في الجزائر، البلد الذي منحوه الكثير من الحب والتضامن خاصة خلال معركة الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي من أجل نيل الإستقلال. ويرى المصدر ذاته، أن اليحث عن إجابة عن سؤال "لماذا حدث ذلك" وتناوله من مختلف جوانبه، ليس من منطلق التعطش والرغبة في الانتقام أو الكراهية، بل من أجل تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص الذين جردوا من كرامتهم الإنسانية، فضلا عن كل ممتلكاتهم وأغراضهم، وفق تعبيره. ولفت التجمع الدولي، إلى أنه كواجب من واجبات الذاكرة، ورغبة في الاعتراف وفي قراءة تاريخية لمسارات الهجرة، بادر رجال ونساء بتأسيس جمعيات ونقلوا هذا الجزء من التاريخ وطنيا ودوليا، ليخرجوه من غياهب النسيان والتعتيم التي أغرق فيها. ودعا "CIMEA" إلى توحيد جهود كل الجمعيات التي تطوعت للنضال من دون مقابل، بل وبوسائل مالية وبشرية جد محدودة، ولازالت تواصل هذا العمل دون أن يعتريها الخوف وذلك وفق مقاربة اجتماعية وإنسانية تستحق كل الاحترام والتنويه. التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، والذي تأسس في 28 فبراير 2021، شدد على أنه عازم على أن يسلك مسارات عملية من خلال اتباع الطرق القانونية والترافع لدى أصحاب القرار السياسي من أجل اعتراف السلطات الجزائرية بهذه المأساة الإنسانية. وشدد على ضرورة تسليط الضوء بشكل موضوعي، على الأحداث وإعادة بنائها في شموليتها، بهدف حماية ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين، مع التفكير في جبر الضرر المعنوي والمادي جراء هذا الظلم، داعيا إلى فتح الحدود بين البلدين المعنيين الجزائر والمغرب، بغية تمكين العائلات والأقارب من الإلتئام من جديد. يُشار إلى أن النظام الجزائري كان قد أقدم على طرد عشرات الآلاف من المغاربة سنة 1975 ضمن ما سمي ب"المسيرة الكحلاء"، في عملية تهجير قسري شملت زهاء 350 ألف شخص، وذلك صبيحة عيد الأضحى 18 دجنبر 1975 في ظل نظام حكم الرئيس هواري بومدين، وهي العملية التي جاءت كرد من النظام الجزائري على المسيرة الخضراء التي استرجع من خلالها المغرب صحراءه من الاستعمار الإسباني.