كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الغاز الطبيعي الجزائري المورد عن طريق خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي، كان يُستعمل حصريا في إنتاج الكهرباء بمحطة تهضارت قرب طنجة ومحطة عين بني مطار بالمنطقة الشرقية. وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول "الاستراتيجة الطاقية الوطنية"، أن المملكة لديها مصدران لتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، الأول يتعلق بالانتاج الوطني، والثاني كان يهم الغاز الطبيعي المورد عن طريق خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي. وأشارت بنعلي إلى أنه خلال الأيام المنصرمة، تمت تلبية الطلب على الطاقة على الرغم من عدم دخول هاتين المحطتين في الخدمة بعدما تم الاعتماد على القدرة الوطنية المنشأة، إضافة إلى تقلص الطلب على الكهرباء بسبب الجائحة. وقالت الوزيرة إن المغرب سيباشر مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودولييين قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي، بعد قرار السلطات الجزائري القاضي بعدم تجديد عقد خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي. يأتي ذلك بعد أيام من قرار النظام الجزائري بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، فيما اعتبرت المملكة أن هذا القرار "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني"، في حين تستعد الحكومة لمناقشة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، خلال مجلس حكومي يوم الخميس المقبل. وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح أن الغاز الذي يتم أخذه من هذا الأنبوب لم يكن يوجه للاستعمالات اليومية للمواطنين، بل جزء منه يتم استغلاله في إنتاج الكهرباء، مشددا على أنه ليس هناك أي تأثير لهذا القرار على إنتاج الكهرباء. وأكد أن الدليل على عدم وجود أي تأثير لقرار الجزائر، هو أن إنتاج الكهرباء بالمغرب لم يتوقف، مشددا على أن سعر الكهرباء لن يتأثر أيضا بهذا القرار، وأنه لن تكون هناك أي زيادة كيفما كان نوعها، مجددا تأكيده على أن التأثير ضئيل جدا إن لم نقل منعدم، وفق تعبيره.
