كشف دفاع وعائلتا الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مستجدات وحيثيات إضرابهما عن الطعام (والماء بالنسبة للريسوني)، الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي. وقالت خلود العماري، زوجة الريسوني، إن الأخير أخبرها في مكالمة لا تتجاوز دقيقة بأنه مقبل على إضراب عن الطعام وأن "قراره لا رجعة فيه"ّ، خلال حديثها في ندوة صحافية بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة الدارالبيضاء. في السياق ذاته، قال دفاع الريسوني، ميلود قنديل، إنه زار سليمان قبل يوم من إضرابه عن الطعام، و"وجدته متشبثا بقراره"، مشيرا إلى أن مطلب الريسوني والراضي هو متابعتهما في حالة سراح المؤقت وتمكينهما من محاكمة عادلة. وكشف قنديل أن تمكن، خلال مرتين سابقتين من إقناع الراضي "بصعوبة" بالعدول عن الدخول في إضراب عن الطعام، خصوصا أنه "يعاني من وضع صحي استثنائي جدا". المرة الأولى التي قرر فيها الراضي الدخول في اضراب عن الطعام، يقول قنديل، عندما صدر قرار للوكيل العام بمتابعة الصحافي عماد استيتو الذي كان شاهدا في القضية، "وأقنعته بصعوبة بتنسيق وتعاون مع والده بعدم الدخول في إضراب عن الطعام". واسترسل المصدر ذاته، أن المرة الثانية التي قرر فيها الراضي خوض معركة الأمعاء الفارغة، هي "لمّا حضر أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه في الشق الثاني في الملف الذي يتعلق بالمس بأمن الدولة، حيث قبل البداية في الاستنطاق تلا عليه القاضي تصريحات الشهود الذين استمعت إليهم الضابطة القضائية، واعتبر الراضي تلك التصريحات أداة للزج به في السجن ظلما، وقرر خوض إضراب عن الطعام". وتابع دفاع الراضي، "أقنعناه بعدم الإضراب عن الطعام لسببين، الأول هو وضعه الصحي الذي لا يسمح له بذلك، والثاني هو أننا كنا نتمنى أن يعرف الملف نوعا من الانفراج". وأوضح قنديل أنه علم بدخول الراضي في إضراب عن الطعام مباشرة بعد مغادرته للسجن خلال زيارته له، حيث اتخذ هذه الخطوة احتجاجا "على حرمانه من أبسط حقوقه كسجين وهو الاتصال بعائلته". وشدد على أن إقدام الراضي والريسوني على الدخول في إضراب عن الطعام (والماء بالنسبة للريسوني)، لا علاقة لها بالخطوة التي أقدم عليها الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب. من جهته كشفت زوجة الريسوني أن الأخير منذ اعتقاله سليمان كان يخضع للتفتيش "بطريقة مهينة منذ اعتقاله"، وطلب أكثر من مرة ألا يوره دفاعه في زنزانته لهذا السبب.