الجزائريون يصوتون الأحد على دستور جديد في غياب الرئيس تبون

بدأ الجزائريون اليوم الأحد التصويت على دستور جديد يقيد فترات الرئاسة، ويمنح صلاحيات جديدة للبرلمان والقضاء، وذلك بعد قرابة عام على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا، وبعد أقل من عامين على انطلاق المظاهرات التي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة.
وفُتحت صباحا مراكز الاقتراع أمام الناخبين للاستفتاء على مراجعة للدستور بهدف تأسيس "جمهورية جديدة" وتلبية تطلعات "الحراك"، على أن يتم إغلاق المركز عند الساعة السابعة مساء (السادسة بتوقيت غرينتش).
ويجري التصويت في غياب الرئيس تبون، الذي انتقل مؤخرا إلى أحد مستشفيات ألمانيا لإجراء "فحوص طبية معمقة" بعد إصابة بعض مساعديه بفيروس كورونا.
وكان الرئيس الجزائري أعلن نيته عرض تعديل للدستور على استفتاء شعبي خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أداء القسم رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2019، واعتبر تبون أن الدستور الجديد يرمي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وحماية البلد من الحكم الفردي.
وينص تعديل الدستور على حصر فترات رئاسة البلاد بولايتين فقط، وهي ضمن المواد الصماء غير القابلة للتعديل، مما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.
كما يعطي التعديل الدستوري المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، ويسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.