خلدت وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمملكة المغربية هذه السنة اليوم العالمي للإسكان المقرر من طرف منظمة الأممالمتحدة تحت شعار "السكن للجميع: من أجل مستقبل حضري أفضل"، ونظمت بهذه المناسبة، ندوة رفيعة المستوى عن بعد، شارك فيها وزراء ومسؤولون من داخل المغرب وخارجه. وأكدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال افتتاح هذه الندوة أن "الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 أظهرت أهمية وضرورة توفير سكن لائق للجميع"، داعية كل الفاعلين إلى تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل بلوغ هذا الهدف، وذلك طبقا لتوجيهات للملك محمد السادس. وركزت الوزيرة على "أهمية إشراك مجموعة الفاعلين في منظومة قطاع السكن ابتداء من التصور إلى مرحلة الإنجاز"، داعية جميع المشاركين إلى "البحث عن رافعات جديدة تتيح تحسين التكلفة التعميرية والمالية والجبائية". بدوره، ذكر عبدو كريم فوفانا وزير التعمير والسكن والنظافة العامة بجمهورية السنغال، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أثار التغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية في رسم السياسات العمومية للسكن، مشددا على أهمية تعبئة تمويلات مبتكرة موجهة للسكن المدعم. من جهته، أكد عرفان علي، مسؤول المكتب الجهوي للدول العربية بموئل الأممالمتحدة للسكن، على أهمية تظافر الجهود وتدعيم الشراكة بهدف اقتراح سياسات وبرامج عمومية تهدف إلى تحسبن ظروف سكن الفئات المعوزة. وفي تدخله، ألح خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، على ضرورة مراجعة سياسة الاسكان في اتجاه سياسة سكنية في شموليتها، وعلى أهمية الولوج إلى الرقمنة، مضيفا أنه خلال فترة الأزمة الصحية، تحول السكن أكثر من أي وقت مضى إلى فضاء للعيش والعمل والتعليم والترفيه. من جهته، أكد بدر الكانوني رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران على أهمية تنمية المجالات الترابية في سياق رؤية إلتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية بهدف توفير مناخ للسكن اللائق للجميع وضمان صمود المدن، مذكرا بأهمية عامل الاستدامة في عملية البناء. إلى ذلك استحضرت مداخلات ممثلي المنظمات الدولية، من بين قضايا أخرى، أهمية التعاون والتضامن بين البلدان وكذا إشراك القطاع الخاص وفق منطق رابح-رابح، مشددة على ضرورة تحويل أزمة جائحة كوفيد -19 إلى فرصة لجعل السكن رافعة للإقلاع الاقتصادي. في اختتام أشغال هذه الندوة، أكدت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على ضرورة وضع برنامج عمل يستجيب لأهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف 11، مع مراعاة الأولويات الوطنية والخصوصيات المحلية. مشيرة إلى أن هذه البرامج يجب إعادة صياغتها في ضوء الأزمة الراهنة من أجل تيسير الولوج إلى السكن لكافة الفئات الأسرية، لاسيما الأكثر عوزا والطبقة المتوسطة وهما الفئتين المشكلتين لحوالي 60 في المائة من الساكنة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بسبب آثار الأزمة وخاصة تراجع الدخل، مما سيطرح مسألة ولوج الفئات المتوسطة إلى السكن بشكل أكثر حدة. وشكلت هذه الندوة المنظمة بشراكة مع موئل الأممالمتحدة للسكن، فرصة جديدة من أجل التبادل والنقاش حول تداعيات كوفيد -19 على قطاع السكن وكذا الإجراءات الأساسية المتخذة من طرف البلدان للتصدي لانتشار هذا الفيروس. وضمت الندوة إلى جانب نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كلا من عبدو كريم فوفانا وزير التعمير والسكن والنظافة العامة بجمهورية السنغال، وجمال عبد الله، الوزير المفوض بجامعة الدول العربية، وخالد سفير الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية بالمغرب وبدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران. كما ضمت عرفان علي مسؤول المكتب الجهوي للدول العربية بالأممالمتحدة للسكن، والفريد نيكايينزي رئيس العمليات بمؤسسة شلتر أفريقيا، وليلى كمال الشاوي مديرة مركز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأجل الشراكة والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن، وجيوتي هوساكراهار المديرة المساعدة لمركز التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.