قالت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم السبت بالرباط، إن السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة. وأوضحت الطريبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن "السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها، كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها". "أمنستي" ترد على حكومة العثماني وتتهمها بشن حملة تشهير ضدها اقرأ أيضا وأضافت أنه على مستوى الشكل، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة، لافتة إلى أن المديرة الإقليمية "ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة". وأشارت المسؤولة ذاتها، أن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة ، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس. وعلى مستوى الجوهر، تقول الطريبق، إن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة "اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية". وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" قد اعتبرت أن "الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية المنظمة، وحملة التشهير الموجهة إلى فرعها بالرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع فضح وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان". وأبرزت المنظمة، في بيان اطلعت "العمق" على نسخة منه، اليوم السبت، أنها "بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها".