توصلت جريدة “العمق” ببيان توضيحي من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ردا على ما سبق أن أثارته الجريدة في وقت سبق بشأن وجود غليان داخل المندوبية بسبب “قرارات” أصدرها المندوب السامي مصطفى لكثيري وأثارت غضبا بين الموظفين، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا داخل المقرات التابعة للمندوبية وتوجيه الاستفسارات لعدد الموظفين بسبب عدم قدرتهم على الحضور خوفا من إصابتهم بالعدوى، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة. وأكد البيان التوضيحي أن ما جاء في المقال بشأن “وجود غليان داخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير” لا يوجد إلا في مخيلة من يتلكأ عن القيام بواجبه المهني ويحاول إظهار الأمور على غير حقيقتها، مشددا على أن المندوبية السامية انخرطت بدورها في حملة التصدي لفيروس كورونا والتزمت بالتعليمات والدوريات الصادرة عن السلطات المختصة لمواجهة تفشي الفيروس. وأوضح المصدر ذاته “أنه مباشرة بعد صدور المنشور رقم 1/2020 لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الاثنين 16 مارس 2020، الذي دعا الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا، عملت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على إعطاء تعليماتها للمصالح التابعة لها على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين، وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم هذه المرافق”. وهكذا، يضيف البيان التوضيحي، تم توفير وسائل النظافة اللازمة في أماكن بارزة بمقرات العمل، وتعمل الشركة الخاصة بالنظافة، باستمرار، على تعقيم مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد والقاعات ومقابض الأبواب. كما تم تأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة وتمت الاستجابة لطلبات الموظفين الراغبين في الاستفادة من رخصهم الادارية، وتمكين المصابين منهم بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة، من الاستفادة من رخص مرضية بعد الإدلاء بملفاتهم الطبية. وشدد البيان على أن المندوبية تفاعلت أيضا مع المنشور الوزاري الداعي إلى حماية العاملين بالمؤسسات العمومية، مع الحرص على ضمان استمرارية المرفق العام، مبرزا أنه “هو الأمر الذي تحرص عليه إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولن تتساهل في عدم التقيد به باتخاذ الإجراءات الادارية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية في حق كل المخلين بواجباتهم المهنية ضمانا للسير العادي واستمرار المرفق العام لقطاع المقاومة وجيش التحرير”. وفي موضوع إعفاء رئيس مصلحة الموظفين من مهامه، فيؤكد البيان التوضيحي، أن الأمر مرده إلى غيابه المتكرر والمستمر عن العمل دون سابق إعلام أو مبرر موضوعي ومعقول، وإخلاله بواجباته المهنية وبالتزاماته كمسؤول عن مصلحة إدارية من مهامها الحرص على الانضباط والالتزام بالحضور وبأداء العمل واستمرارية المرفق العام، مضيفا أن “الاستفسارات الموجهة لبعض الموظفين الذين تغيبوا عن العمل بدون مبرر موضوعي ودون سابق إعلام هو إجراء يخضع للمقتضيات والضوابط القانونية والمساطر الإدارية. وقد استأنف جلهم العمل بشكل عادي بعد تفهمهم لموقف الادارة”. وفي ما يخص التدابير والإجراءات المتخذة في قطاع المقاومة وجيش التحرير للتخفيف من أثار جائحة كورونا “كوفيد 19″، فقد أفاد البيان أنه تم الاتصال قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الأحياء وذوي حقوق المتوفين منهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والاجتماعية؛ وتم تحسيسهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تفرضها مقتضيات ومتطلبات الطوارئ الصحية، وإبلاغهم بتقديم المرفق العام لقطاع المقاومة وجيش التحرير للخدمات عن بعد باستعمال التقنيات الحديثة في التواصل عبر الهاتف والبريد الاليكتروني. وأضاف البيان أنه تم التعجيل بصرف المستحقات المالية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير الحالة آجالها قبل حلول شهر رمضان المبارك للحد من آثار ظروف الطوارئ الصحية. ويتعلق الأمر ب 455 حوالة، بمبلغ إجمالي قدره: 1.282.338.00 درهم، كما تم تحسيس المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بواجب الانخراط والمساهمة في المجهود الوطني التضامني للحد من آثار جائحة كورونا. ومن ضمن الإجراءات الأخرى، يبرز البيان، تم حث المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستفيدين من امتياز استغلال وكالة أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك على المساهمة في الصندوق الخاص المحدث لهذا الغرض، مشيرا إلى أن مجموع مساهمات 99 من المقاومين الوكلاء بلغ إلى حدود يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، 198.800.00 درهم؛ كما تمت دعوة المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير غير الوكلاء للمساهمة حسب قدراتهم المادية في الحساب الخاص بتدبير الجائحة. وقد بلغ عدد المساهمين إلى حدود يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، 36 مقاوما بما مجموعه 258.950.00 درهم. وأضاف البيان أنه تم أيضا “دعوة الجمعيات الأعضاء في الفيدرالية الوطنية لجمعيات أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى الانخراط في المبادرة الإنسانية التضامنية للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كورونا على غرار حملة التضامن والتآزر التي قامت بها جمعية أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتنمية والتضامن بأسفي بتنسيق مع وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه ومؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البر والإحسان بأسفي والمتمثلة في توفير الإيواء لفائدة 300 شخص من بينهم نساء يعتبرون في حالة تشرد، يستفيدون من التغذية والتطبيب والملبس والنظافة وكل أشكال الرعاية الاجتماعية والإنسانية الضرورية”.