وضح رئيس جماعة بوفكران رشيد فراح، في لقاء مع جريدة “العمق”،دوافع تقديم 11 عضو لاستقالاتهم من المجلس في بداية الشهر الجاري، إذ يبقى سوى 7 أعضاء بجانبه في التسيير، الشئ الذي أدى بالسلطات الإقليمية إلى تعيين لجنة خاصة ستحل محل المجلس، إلى حين إجراء انتخابات جزئية لملأ المناصب الشاغرة في أجل أقصاه 3 أشهر طبقا للقانون رقم 113.14 الخاص بتنظيم الجماعات الترابية. استقالة 11 عضوا بجماعة بوفكران والسلطة تتجه لتعويض المجلس بلجنة معينة اقرأ أيضا وقال فراح المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إن الأسباب التي ذكرها الأعضاء المستقيلون عارية عن الصحة، موضحا أن السبب الرئيسي هو فقدانهم للأغلبية العددية، مشيرا إلى أن المشاريع التي تمت برمجتها من قبل من طرف المجلس، سواء التي تم إنجازها أو التي في طور الإنجاز، تمت في مواعيدها دون تأخير، “باستِثناء مشروع بناء ملعب معشوشب بتعاونية النية فإن القيمة المالية المرصودة له في 20 مليون سنتيم لا تكفي لانجازه بالموصفات المطلوبة”. وأضاف و”فيما ما يتعلق بالتخلي عن تحمل مسؤولية الجماعة، فإن هذا الكلام مجانب للصواب وأنا دائما موجود بالجماعة وأدير شؤونها بكل تفان وإخلاص، والعكس هو الصحيح؛ المعارضة هي من تخلت عن مسؤوليتها في المصادقة على المشاريع الكبرى لفائدة المصلحة العامة، وكتذكير فقط لماذا تم فسخ برنامج التأهيل الحضري لمدينة بوفكران بقيمة مالية 8 ملايير سنتيم، من طرفهم التي مستغلين أغلبية العددية في المصادقة على المشاريع”. وتابع فراح في لقائه مع “العمق” أن تشكيل لجنة من طرف العامل لتنفيذ المشاريع “راجع بالأساس على أن أعضاء المعارضة استغلوا غلبهم العددي ويصادقون على المشاريع التي تهم دوائرهم الانتخابية فقط، ويتم إقصاء كل مشروع يهم الأعضاء الموالون للرئيس”. من جانب آخر قال المستشار الوالي مصطفى من حزب الإستقلال، في تصريح لجريدة “العمق” منذ سنة 2017 و”أنا زملي المستشار مولاي عبد الله كاوزي من حزب الإستقلال، بجانب المعارضة ضدا على الرئيس، ولم نجني أي فائدة للسكان وإتضح لنا أن معارضة زملائي معارضة فارغة، وهذا ما جعلنا نصطف بجانب الرئيس في الدورة الأخيرة وتخلينا عن المعارضة، لتحقيق الأغلبية العددية للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام بجماعتنا”.
1. استقالة 2. الأغلبية العددية 3. المغرب 4. جماعة بوفكران 5. عمالة مكناس