أعلنت وزارة الصناعة والاقتصاد الرقمي، أنها قامت بمراقبة 120 مواقعا للمتاجِرة عبر الأنترنت، منها 86 موقعا وُجهت إليها رسائل إنذارية، مشيرة إلى أن “الهدف المتوخى هو تحفيز ازدهار هذا القطاع على المستوى الوطني، وذلك على أسس سليمة”. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “فيما يتعلق بمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية الخاضعة لمواصفات مغربية إلزامية، فقد تمت معالجة 126.700 ملف استيراد”. وأضافت أنه تم إخضاع 6.881 عينة للتحليل والفحص بالمختبرات المعتمَدة، أسفرت عن 181 حالة غير مطابقة، تتعلق بالخصوص بمواد البناء والمنتوجات الغازية والمنتوجات النسيجية والكهربائية وقطع غيار السيارات. وأشارت الوزارة وفق البلاغ ذاته، أن “هذه العمليات أدت إلى ردّ 3045 طن من السلع غير المستوفية لشروط السلامة، أي ما يمثل زيادة بنسبة 125 في المائة مقارنة بسنة 2017”. وأضافت أنه “تم تفعيل منظومة مراقبة هامة للسهر على احترام تطبيق القانون، سمحت بتحرير 1315 مضر ضد المخالفين للقانون، مجملها تمت في إطار المبادرات المشتركة التي باشرتها اللجان المختلطة على المستوى الإقليمي، تحت اشراف الولاة والعمال”. ولفتت إلى أن “عملية تأهيل المحققين المكلفين بمراقبة الامتثال للقانون، تواصلت تحسينا لمردودية منظومة المراقبة، فقد استفاد 250 فاعل يمثلون مختلف القطاعات المعنية بحماية المستهلك، من دورات تكوينية وعلى المستوى الوطني، فالمغرب أصبح يتوفر على أزيد من 600 إطار مؤهل لمباشرة التحقيقات الميدانية”. 1. وسوم 2. #إنذار 3. #التجارة 4. #التجارة الإلكترونية 5. #مواقع التجارة 6. #وزارة الصناعة