قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إنه “لا يختلف اثنان على أن الإعلام المسؤول والمهني يعد شريان حياة الديمقراطية، وطوق حماية الحقوق والحريات، وهي جدلية ظلت صامدة في وجه المتغيرات”. الرميد الذي كان يتحدث في افتتاح ندوة منتدى الإعلاميين الشباب حول موضوع “موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجه رسالة للمهنيين، شدد فيها على أن “الإقرار بالمنجزات الكبيرة على مستوى حرية التعبير والدعم واستقلالية القطاع في تنظيم ذاته، لا يجعلنا ننأى عن المسؤولية الجسيمة الملقاة على المهنيين في إعادة الاعتبار للكلمة المسؤولة، وعلى السلطات العمومية في تشجيع ذلك كما جاء في منطوق الدستور، على أسس ديمقراطية”. وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن “من جملة ما يقع على عاتق المجلس الوطني للصحافة ضرورة الإسراع بوضع ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية في الممارسة الإعلامية، والمساهمة في النهوض بمعاهد التكوين في مجال الإعلام، وتعزيز برامج التوعية والتحسيس بشأن مكتسبات وتحديات ممارسة حريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة”. وأوضح الرميد، في معرض مداخلته، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، “وضعت كأهداف خاصة تكريس الحماية القانونية للحق في التعبير والرأي وضمان الحق في العلومة، و النهوض بثقافة حرية التعبير والإعلام، وتحصين حريات التعبير والصحافة وتحديد القيود في نطاق الدستور وأحكامه، وهي الأهداف التي أجملتها الإجراءات المنصوص عليها في الخطة”. وأضاف المتحدث، أن هذه الإجراءات “تحقق من جملتها إجراءان يتمثلان في إخراج القانون المتعلقة بحق الحصول على المعلومة وقرار سير وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، والذي انتخب بموجبه هذا الأخير، ليصبح فاعلا وشريكا رئيسيا في تنفيذ جزء كبير من الإجراءات المنصوص عليها في الخطة”.
