"إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    هولندا.. توقيف 62 شخصا في أحداث الشغب الإسرائيلي بأمستردام    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الشرطة الهولندية توقف 62 شخصاً بعد اشتباكات حادة في شوارع أمستردام    مؤسسة وسيط المملكة تعلن نجاح مبادرة التسوية بين طلبة الطب والصيدلة والإدارة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر    محامو المغرب: "لا عودة عن الإضراب حتى تحقيق المطالب"    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    نقطة واحدة تشعل الصراع بين اتحاد يعقوب المنصور وشباب بن جرير    بقرار ملكي…الشيشانيان إسماعيل وإسلام نوردييف يحصلان على الجنسية المغربية    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    مجلة إسبانية: 49 عاما من التقدم والتنمية في الصحراء المغربية    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشرورو يقيّم حصيلة البرلمان الربيعية وينتقد عدم تطبيق الدستور قال إن الحصيلة التشريعية غاب عنها تمثل الحكومة لمضامين الدستور
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 10 - 2018

اختتم مجلس النواب الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، في سياق مطبوع بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مصدرها الانتظارية وغياب المبادرة والافتقار إلى تصور عملي وفعال لأجرأة برنامجها الحكومي المبني، في الأصل، على التسويف وتعويم الأهداف، وبحصيلة تشريعية ورقابية غاب عنها تمثل الحكومة لمضامين الدستور، في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل الإيجابي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية حول قضايا المجتمع.
فمهما استعرضنا وأشدنا بالأهمية البالغة لبعض القوانين التي صادق عليها المجلس خلال هذه الدورة، أو انتقدنا نواقصها، وهي كثيرة ومتعددة، فهذا لا ينقص من الدور الأساسي والحيوي الذي تلعبه المؤسسات المنتخبة، بما فيها البرلمان، الذي يشرع في نطاق الاختصاصات التي حددها له الدستور، ويراقب في حدود موجبات القواعد القانونية المحددة في النظام الداخلي للمجلس، ويحرص في ذات الوقت، على ضمان حكامة التنفيذ وعلى البيئة القانونية السليمة المؤطرة للسياسات العمومية.
لكن، تبقى الإرادة السياسية هي المحدد الأساس للمرونة في النقاش الموسع والعميق للرقي بأداء البرلمان الذي يجسد الإرادة الشعبية من جهة أولى، ويعتبر مؤسسة لممارسة الديمقراطية والنقاش الحر من جهة ثانية، وذلك من خلال قبول الرأي والرأي الآخر، مهما بلغت درجة تباينه، وليس العمل بالمنطق التمثيلي على أهميته، لأن البرلمان يمثل الأمة، والأمة لها مطالب وحاجيات وأولويات، كما عليها واجبات. أما الحكومة، فبقدر ما تمثل الدولة في أبعد تجلياتها وتحرص على بلورة سياسات عمومية وفق برنامج عملها وإمكانياتها، فإنها لازالت تشتغل بمنطق آخر، منطق لا يستحضر المعاناة اليومية للمواطنين إزاء العديد من القضايا الأساسية، وفي كثير من الأحيان، لا يمكن المؤسسة التشريعية من القيام بواجبها الدستوري المنوط بها، مسلحة لأجل ذلك، بأغلبيتها العددية غير عابئة بالدور الدستوري والمؤسساتي لنواب المعارضة ونواب من خارج المعارضة.
إن من بين الأدلة المادية الملموسة عما نقول، والتي تؤكد مرة أخرى، عدم تمثل الحكومة لمبدأ تعاون السلط وتكاملها، هو أنه قبل أسبوع فقط على اختتام الدورة الربيعية، ونحن هنا نتحدث عن حصيلة الدورة الربيعية، استمع أعضاء لجنتي المالية بالبرلمان، في اجتماع علني، إلى عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية السابق الذي قدمه حول تنفيذ ميزانية سنة 2018 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، عرض ملؤه انتكاسة اقتصادية ومالية واجتماعية، بحيث عجز الميزانية وصل إلى 20 مليار درهم، وتراجع الاستثمارات الخارجية بناقص 33 في المائة، وارتفاع البطالة في الوسطين الحضري والقروي، وارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية… الخ
هذا، بالإضافة إلى كون الحكومة لا تحترم المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال عدم إرفاقها للمشاريع التي تحيلها على البرلمان بدراسة الآثار، بمعنى، هل المشاريع التي تعرضها الحكومة على أنظار نواب الأمة تصلح لبلدنا، ومن شأنها أن تعطي دفعة نوعية للسياسة العمومية المستهدفة؟ أم هي مشاريع مستوردة دون أن تخضعها الحكومة بما يكفي للدراسة المعمقة والشمولية والتنقيح والملاءمة مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي؟
فإذا كانت الحكومة تحتكر التشريع، وتتوفر على بنية إدارية متكاملة، ولديها جميع الإمكانيات والآليات التقنية والقانونية، ولم تستطع مع ذلك أن تقدم مبادرات تشريعية مرفوقة بدراسة الآثار، فإن ذلك يؤكد أنها لا تشتغل بمنطق الاحتراف، وليس لها برنامج ورؤية محددة في الزمان والمكان، ولا تمتلك أيضا معرفة دقيقة بالحاجيات الضرورية، وإنما هي حكومة هاوية تفتقر للخبرة وتدبر أمور البلاد بالمعالجة الآنية والظرفية للمشاكل المتراكمة، أو تلك التي تظهر من حين لآخر، بمعنى حكومة تصريف المشاكل بترقيع الحلول.
إن دستور 2011 تجاوز منطق الديمقراطية التمثيلية من خلال التنصيص على المقاربة التشاركية، التي لم تتحها الحكومة لدينا كشريك سياسي ممثل في البرلمان بشكل وازن، ويحمل مشروع مجتمعي نال ثقة المواطنات والمواطنين في الاستحقاقات المحلية والجهوية والوطنية، بما ييسر انخراط الجميع في البناء الاقتصادي والسياسي والمؤسساتي، بحيث تعمل الحكومة جاهدة على تعليق كل اجتهاداتنا (تقدم الفريق ب 230 تعديل على 8 مشاريع قوانين)، التي نتوخى من خلالها مساعدتها، على الأقل على التخفيف من الآثار السلبية لقراراتها على المواطنين.
فهل مصادقة مجلس النواب خلال هذه الدورة على 34 مشروع ومقترح قانون كفيلة باستدراك الفرص الضائعة وبالمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، والتي بشأنها شهد شاهد من أهلها (وزير الاقتصاد والمالية السابق)؟
نعتقد أن الأمر يتجاوز حجم ونوع المشاريع المصادق عليها، لأننا اشتغلنا خلال هذه الدورة وفق نظرة أحادية الجانب، نظرة يغلب عليها طابع الحفاظ على استمرارية الموقع السياسي والتشبت به، وهو مسعى لا يخدم الديمقراطية في شيء، يخدم فقط المصالح الضيقة للأحزاب التي تدبر الشأن العام، والتي سرعان ما تتنكر لوعودها الانتخابية بمجرد تموقعها إيجابيا بدعوى المصلحة العامة.
لقد سمعنا كثيرا، سواء طيلة الزمن الذي مر من هذه الولاية، أو خلال الولاية السابقة، أن الحكومة منفتحة على جميع الفاعلين السياسيين ومستعدة لقبول كل المبادرات وكل الأفكار القيمة التي تدعم وتقوي العمل الجماعي، بغاية تحسين وتقويم الأداء في اتجاه سد كل الثغرات، وملئ كل النواقص، ومعالجة كل الاختلالات التي تعيق النمو الاقتصادي وتحسن من المستوى الاجتماعي للمواطنات والمواطنين.
فإذا كانت الحكومة لها نية صادقة فيما تقول، وهي بالفعل حكومة منفتحة، فلماذا لم تتعامل مع مقترحات القوانين التي قدمتها الفرق البرلمانية كما تفعل بشأن مشاريع القوانين؟ الجواب، باختصار، يوضحه المعطى التالي: 82 مقترح قانون متبقية من الدورة مقابل 15 مقترح قانون، تمت المصادقة على 29 مشروع قانون مقابل 6 مقترحات قوانين، نفس السلوك ونفس المعاملة طالت طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية والمهام الاستطلاعية، وكذا التحدث في المواضيع العامة والطارئة والأسئلة الكتابية…
وقبل عرض الحصيلة المختصرة لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال هذه الدورة، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الخالص لكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل الذي نعتبره مساهمة من فريقنا للرفع من العمل البرلماني، سواء تعلق الأمر بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، أو تعلق الأمر بالدبلوماسية البرلمانية، وفي مقدمتهم السيد الأمين العام للحزب وكافة السيدات والسادة النواب المحترمين والخبراء والطاقم الإداري للفريق.
وفيما يلي ملخص لحصيلة عمل الفريق:
– ساهم الفريق ب 112 مداخلة من أصل 79 اجتماع عقدته اللجن النيابية الدائمة.
– ساهم الفريق ب 12 مداخلة فيما يتعلق بالدراسة والتصويت على النصوص التشريعية.
– تقدم الفريق ب 203 تعديل حول ثمانية مشاريع قوانين.
– ساهم الفريق ب 4 مداخلات في الجلسات الخاصة.
– تقدم الفريق بمقترحي قانونين هامين، الأول يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية (ويتضمن هذا المقترح تقديما وبابا أولا يشكل من مادتين، وبابا ثانيا يتشكل من 17 مادة، وبابا ثالثا من 65 مادة، وبابا رابعا يتضمن 6 مواد، وبابا خامسا 3 مواد)، والمقترح الثاني يتعلق بتغيير وتتميم المادة 74 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.26 في 29 من ربيع الأخر 1436 (19 فبراير 2015).
– تقدم الفريق ب 472 سؤالا شفويا تمت برمجة 95 بمعدل 7 أسئلة في كل جلسة دون احتساب مساهمة الفريق في التعقيبات الإضافية.
– تقدم الفريق ب 27 سؤالا شفويا تهم السياسات العامة، و 322 سؤالا كتابيا همت قضايا محلية كثيرة ومتنوعة.
– تقدم الفريق ب 19 طلب في إطار عقد اجتماعات اللجن لتدارس قضايا طارئة، و 5 طلبات فيما يخص المهام الاستطلاعية، و 13 طلبا في الجانب المتصل بالتحدث في موضوع عام وطارئ (إحاطة).
– نظم فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، يوما دراسيا حول موضوع “معضلة التشغيل: البدائل الممكنة “، وذلك يوم الخميس 12 أبريل 2018.
– نظم فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، يوما دراسيا حول موضوع “قراءة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية “، وذلك يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018.
– نظم فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، يوما دراسيا حول موضوع “سياسة المدينة: واقع وآفاق “، وذلك يوم الإثنين 23 يوليوز 2018.
بقلم محمد اشرورو
رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.