اتهم طلبة الماستر والدكتوراه "أركيلوجيا تراث وتنمية"، كلا من رئيس جمعية ايزوران والمدير الجهوي لوزارة الثقافة بأكادير، بتزعم ما وصفوه ب"الهجومات والادعاءات الكاذبة في حق الأستاذ أومليل والتي تهدف الى للنيل من كرامته والتشكيك في كفاءاته العلمية من طرف أناس همهم الوحيد هو إفشال المشروع العلمي الجامعي حول "الدراسة الأركيولوجية لموقع أكادير أوفلا وإعادة الإعتبار له"، وهو المشروع الذي قدمه الأستاذ أومليل ويديره ويشتغل عليه حاليا ضمن فريق البحث أركيولوجيا تراث تنمية التابع لجامعة ابن زهر. وقال بلاغ للطلبة المذكورين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن رئيس جمعية ايزوران والمدير الجهوي لوزارة الثقافة بأكادير، "هم اللذان يضغطان ويستخدمان مختلف الدسائس والتهديدات لإجباره على التخلي عن المشروع وترك موقع أكادير أوفلا ليتولوا هم وحدهم هذا المشروع واستغلاله في أجنداتهم الخاصة أو الاستفادة منه ماديا". ونندد البلاغ بما أسماه "الاتهامات الباطلة والادعاءات المشبوهة، التي يتعرض لها أستاذنا من قبل أشخاص معروفين على صعيد المدينة بدسائسهم و تآمرهم"، مؤكدا شجب طلبة الماستر والدكتوراه "للتعنيف اللفظي الذي تعرض له ذ.أومليل مؤخرا. وكذا محاولة الاعتداء عليه سابقا بعد خروجه من اجتماع المجلس الحضري لأكادير في دورة أكتوبر 2014، بعد موافقة هذا الأخير على تجديد اتفاقية الشراكة حول مشروع إعادة الاعتبار لأكادير أوفلا بين جامعة ابن زهر والجماعة الحضرية". وحذر البلاغ، "من أية محاولة اعتداء أخرى قد يتعرض لها ذ. أومليل، وسنعتبرها اعتداء علينا نحن الطلبة"، مضيفا "نشجب التهديد الموجه للدكتور أومليل، ونقول لرئيس جمعية ايزوران ألا يحاول الاصطياد في الماء العكر لأن السي أومليل يعاملنا كأبنائه يضحي من أجلنا ويدافع عن مصالحنا، ويضطر أحيانا إلى أن يصرف من ماله الخاص لكي لا يتوقف المشروع ويضيع مستقبل الطلبة". وطالب الطلب في البلاغ ذاته، "بفك الحصار المفروض على المشروع الجامعي وصرف الميزانية المخصصة له من طرف الجماعة الحضرية بأكادير"، مشددين على مطالبتهم "رئاسة جامعة ابن زهر بتخصيص ميزانية للمشروع الجامعي وألا تتركه للآخرين". وطالب البلاغ، "رئيس جمعية ايزوران والمدير الجهوي لوزارة الثقافة بأكادير بعدم التشويش على مشروعنا الجامعي ونحذرهم من محاولة سرقته منا، ونقول لرئيس جمعية ايزوران بأي حق تتحدث باسم قصبة أكادير أوفلا؟ فهي موقع تاريخي وطني لكل المغاربة أمازيغ وعرب ولا يحق لك احتكاره لأغراضك الشخصية الضيقة".
