اليمين الفرنسي المتطرف يرحب بقرار منع البرقع بالمغرب

فؤاد الفاتحي - متدرب
رحب حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل اليمين الفرنسي المتطرف، بقرار وزارة الداخلية المغربية منع بيع وإنتاج وتسويق البرقع، حسب بلاغ نشره الحزب أول أمس تحت عنوان "المغرب يتقدم خطوات.. وفرنسا لا زالت في نقطة الصفر".
الحزب الذي تقوده ماري لوبن، ابنة اليميني "جان ماري لوبان" مؤسس الحزب ورئيسه السابق، أشاد بما وصفه ب"الصرامة" التي تتعامل بها المملكة المغربية في مكافحة "الأسلمة"، حسب ما أورده موقع 24info.
وكانت السلطات المغربية قد منعت إنتاج وبيع وتسويق بعض أنواع النقاب (البرقع) بعدد من المحلات التجارية، دون تقديم سبب واضح للقرار.
وأوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في اللباس الإسلامي، أن قُياداً وأعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بتطوان وطنجة ومرتيل وسلا ومكناس وتارودانت ومدن أخرى، طلبوا منهم وقف إنتاج وبيع أنواع من النقاب في محلاتهم.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق رسمية موقعة من طرف بشاوات، يطلبون فيها من أصحاب محلات تجارية بالتخلص من كل ما لديهم من لباس البرقع خلال 48 ساعة، متوعدين بالحجز المباشر للباس بعد انصرام المهلة المذكورة.
القرار الذي لم تصدر فيه وزارة الداخلية أي بلاغ بعد، أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ندد العشرات من النشطاء بمنع إنتاج وبيع وتسويق النقاب، معتبرين إياه مسا خطيرا بالحريات الشخصية التي نص عليها دستور المملكة.
وكتبت إحدى الناشطاء على حسابها بالفيسبوك، أن القرار خلف صدمة لدى الفتيات والنساء اللواتي يستعملن النقاب.
ووصف الداعية السلفي حماد القباج، منع بيع النقاب بالمغرب، بأنه "سلوكيات شاذة من بعض رجال السلطة المدفوعين من جهات نافذة، كرروا سيناريو مهزلة مسيرة الدار البيضاء التي تورط فيها رجال سلطة".
واعتبر رئيس مؤسسة ابن تاشفين للدراسات المعاصرة، أن منع بيع النقاب "موضوع أثير للتغطية على ما يعرفه مسار تشكيل الحكومة من تطورات مهمة".
كما كتب الداعية السلفي، الحسن الكتاني، على حسابه بموقع فيسبوك: "هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذي عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنا ؟ مصيبة هذه إن صح الخبر".
بدوره قال الشيخ السلفي عمر الحدوشي في تسجيل مرئي، إن أمر السلطات المغربية بعدم بيع النقاب لهو أمر سيكون له ما بعده "ولعله سيكون بطن الأرض لنا خير من ظهرها"، ودعا المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا القرار "وإلا فقد تتسبب في فتنة "نسأل الله السلامة والعافية".
من جانبه اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، في تدوينة له على حسابه ب"فيسبوك" عنونها ب"كل ممنوع مرغوب فيه" قرار منع إنتاج وتسويق وبيع النقاب أو البرقع بالقرار "الارتجالي" باعتباره "يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانوني يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس".
بالمقابل، أيدت حركة "تنوير" قرار وزارة الداخلية بمنع بيع وتسويق لباس البرقع، معتبرة أنه لباس "يُستعمل في أعمال إجرامية وإرهابية تهدد حياة الأفراد بالنظر لإمكانية صاحب اللباس إخفاء شخصيته مما يطرح إشكالا أمنيا حقيقيا".