أظهر مؤشر حديث يعنى بقياس المعرفة لدى الدول العربية، أن المغرب لم يحقق بعد تقدما في مجالات عدة، لاسيما مجال التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني، بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، رغم أنه تميز في بعض المجالات الأخرى، وذلك خلال الطبعة الأولى من مؤشر المعرفة العربي 2015 الذي نشر حديثا بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم (MBRF). واعتمد المؤشر في دراسته على 6 مؤشرات فرعية، ففي مؤشر التعليم المهني والتقني حصل المغرب على 36.69 نقطة، وفي مؤشر التعليم ما قبل الجامعي والذي اعتمد فيه على دراسة مفصلة لرأس المال المعرفي حصل المغرب على 50.35 نقطة، أما مؤشر التعليم العالي فقد حصل على 40.80 نقطة ويتضمن مدخلات التعليم العالي والبنية التمكينية للتعليم العالي والإنفاق، وكذا الموارد البشرية والتبادل الطلابي والتوظيف ورأس المال المعرفي لدى الشباب الجامعي. وفي مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصل المغرب على 45.64 نقطة، وفي مؤشر الاقتصاد حصل على 58.15 والذي اعتمد فيه على دراسة وتقييم للأداء التنظيمي، والموارد البشرية والانفتاح على العالم الخارجي والتنظيم المؤسسي للاقتصاد والموارد البشرية والتنافسية، إضافة إلى التطور الإبداعي للهيكل الاقتصادي. وبخصوص مؤشر الأبحاث والتطوير والابتكار فقد حصل المغرب على 39.02 نقطة، حيث يعتمد هذا المؤشر على البحث والتطوير ومخرجات البحث والابتكار. ولم يعتمد المؤشر في دراسته، على ترتيب للدول حسب النقط المحصل عليها، لكن نتائج كل مؤشر على حدى تظهر أن هناك تفاوتا في النقط المحصل عليها في بلدان المغرب العربي، إذ تبين أن كل من الجزائر وتونس متفوقتان على المغرب في مؤشرين من أصل ست مؤشرات، وهما مؤشر التعليم ما قبل الجامعي، ومؤشر التعليم المهني والتقني، أما ليبيا وموريتانيا فمتأخرتان في المؤشرات الست المذكورة إذ حصلا على نقط جد ضعيفة. ومن جهة أخرى، أوضح المؤشر أن دولة الإمارات تصدرت مؤشر المعرفة العربي ل 2015 باحتلالها المراكز الأولى في خمس مؤشرات من أصل ستة، متفوقة بذلك على مختلف الدول العربية، تلتها قطر والسعودية. يذكر أن المؤشر صدر مؤخرا خلال الأيام التي عقدتها قمة المعرفة بدبي، التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي نظمت خلال الفترة من 7 إلى 9 دجنبر الحالي في دبي، وعرفت إطلاق مؤشر المعرفة العربي الأول بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وشمل بالدراسة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.