أثار تطبيق وزارة السياحة للمادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، غضب مهنيي القطاع، الذين أكدوا أن هذا القرار عاد بهم إلى نقطة الصفر، لافتين إلى أن هذه المادة تتنافى تماما مع المادة 6 من نفس القانون والتي تشترط ديبلومات في الولوج لمهنة المرشد السياحي. وتقول المادة 31 أنه "يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي". بوشعاب محمد، مرشد سياحي منذ 32 سنة، قال في رسالة يجري تداولها على نطاق واسع، إن حلمه في أن يتوفر على تقاعد وتغطية صحية وتأمين، وحتى كلمة شكر على ما قدمه للوطن طيلة كل تلك السنوات، ذهب أدراج الرياح لما أقدم وزير السياحة محمد ساجد على هذا القرار الذي "أرجعني وزملائي إلى نقطة الصفر". وأوضح بوشعاب أن "الوزير قرر أن يطبق المادة 31 من القانون 12/05 المعدل بقانون 133.13 والذي استوفى اجله القانوني في يوليوز 2017، بعد انتهاء سنتين من نشره في يوليز 2015 بالجريدة الرسمية، حسب النصوص التنظيمية". وأشار إلى أن "المادة 31 تتنافى تماما مع المادة 6 من نفس القانون والتي تشترط ديبلومات في الولوج لمهنتي بعكس المادة 31 التي تعطي الحق لعديمي المستويات لمن سماهم الوزير بالمرشدين الغير مرخصين مما يتنافى تماما مع المادة 21 التي تجرم انتحال الصفة وتحيل على المادة 381 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على هذه الجناية". إن قراءتي في قرار الوزير، يضيف المرشد السياحي محمد بوشعاب، هو "ضرب سافر لشرف مهنتي والسنين التي قضيتها كسفير بلدي بكل فخر بحيث أن الوزير لم يراعي تراتبية النصوص القانونية من جهة وبتطبيقه المرسوم الوزاري الصادر في 2016 فهو يمدد بموجبه قانونا يستحيل أن يغيره مرسوما وزاريا من الجهة القانونية". وأكد أن "النازلة أخطر بكثير على المستوى الميداني خاصة والتوجهات الملكية عامة. فبولوج عديمي الكفاءات إلى امتهان مهنة الإرشاد السياحي سيشكل خطرا على المغرب لرداءة المعلومة التي سيتلقاها السواح من الوافدين الجدد وبالتالي ستكون لها عواقب وخيمة على عجلة التنمية لكون السياحة من أهم روافدها، وبالتالي سنكون نحن المرشدين السياحيين المعتمدين الضحية حينما يختلط الحابل بالنابل". وأردف المتحدث ذاته، أن "قرار وزير السياحة بتطبيق المادة 31 والإعلان عن فتح مباراة لمن لا يتوفرون على شروط المادة 6 ويكفيهم خبرة ميدانية من شأنه أن يفتح الباب على مصرعيه للمحسوبية والزبونية والعباءة السياسية والحملات الانتخابية المبكرة على حساب سمعة وطن بكامله في وقت نادى فيه ملك البلاد بالسياسات التشاركية في اتخاذ القرارات وبالرفع من مستوى الكفاءات لا تبخيسها كما هو الشأن بما جاء به قرار وزيرنا في السياحة. وبعدها سنبكي كلنا أنخاب ماضينا وسنكون شاركنا كلنا في التستر وكتمان خرابنا".
