إن كان لا بد فلتعاد هاته الانتخابات فمصلحة الوطن لا تكمن في تزعم أحزاب تحركها الإدارة بما يحيل لانعدام استقلالية قرارها للشأن العام ... سيما وأن المسؤولون عن فساد أعالي البحار و مسؤولي المتاجرة بالمخدرات ... وخدام الدولة بمعناها السلبي أبرز متزعميها و المندسين فيها .... لا خير في العودة لسنوات عجاف و العودة لسياسة العصية في الرويضة و التعرض من الداخل و المبارزة الخارجية... كيف يعقل أن يهرع أخنوش لحزب إداري و بقدرة قادر يتزعمه ... كيف يعقل أن يختفي حزب حصل على "102" مقعد كما يدعى في المحاضر و يدافع عنه حزب حل ما بعد بعده بشكل غير مباشر... كيف يعقل أن يحيا "الوفاق" بعد ركود طويل ... كيف يعقل أن يطغى الابتزاز ... كلها أسئلة لها معنى واحد أنه إذا كان المغرب مقبل على أوراش كبرى فإن الإدارة تسعى بأحزابها لتضييق الخناق من داخل الحكومة حفاظا على مكتسباتها العكرة ... معناه أن الحكومة المعقولة النابعة عن إرادة الشعب لا يراد لها العمل باستقلالية ... مما لا شك فيه إذن أن الفساد يسير رغما عن الحكومات بعلاقاته بأيديه الأخطبوطية في المصالح الإدارية .... فصاحب الغاز والمحروقات يريد تشكيل حكومة على مقاس أزلامه و مقاص شيعته خارج العملية الديمقراطية ... لذا فلا ريبة في أن التحكم سيغير بذلته في كل آن و حين ... فالأول حصان و التالي جرار و الرابع حمامة ... و بالطبع هي أقنعة لا تعدو أن تكون مؤقتة