بوسعيد: قانون مالية 2018 يجيب على الأولويات الراهنة لبلادنا

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 لا يمكنه أن يجيب على كل الانتظارات التي تراكمت لسنوات، لأنه مشروع يمتد لسنة واحدة.
وأضاف بوسعيد الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمقر وزارته، أن المشروع يحاول ايجاد الحلول لبعض النقائص، والاجابة على الأولويات الراهنة لبلادنا .
وأشار وزير والاقتصاد والمالية إلى "أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يحيلنا أيضا على سؤال النموذج التنموي في بلادنا والذي تنكب الحكومة على وضع إطار له"، على حد تعبيره.
وأكد الوزير خلال الندوة أن المغرب يتميز بركائز مثينة من استقرار سياسي واقتصادي ومالي واستراتيجية في مناخ الأعمال وجل الاستثمارات الخارجية وذلك في ظل الصورة التي تتميز بها المملكة في الخارج.
واعتبر بوسعيد أن مشروع قانون مالية 2018، يستهدف بالدرجة الأولى مجال التعليم وخلق فرص الشغل ودعم قطاع الصحة، وكذا دعم المقاولة وغيرها من المجالات المهمة.